بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لفتت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى أنّ الحكومة في جلسة الجمعة الماضي أعادت تصويب المسار العام التي تنتهجه الدولة حيال سلاح المقاومة، وذلك عبر إعادة ربط التزام لبنان بالقرارين في 5 و7 آب بالانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان وبناء استراتيجية الأمن الوطني وتعزيز إمكانات الجيش، وبالتالي العودة إلى مرحلة ما قبل اتخاذ القرارين وإحياء مذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية، حيث جرى ربط نزاع بين المكونات اللبنانية على ملف سلاح المقاومة وتأجيل نتائج الخلاف السياسي على الأرض إلى أواخر العام الحالي بالحد الأدنى.
وبيّنت المصادر أنّ انفراج العلاقات بين الرؤساء بادرة إيجابية وحصّن الموقف الرسمي اللبناني أمام الاستباحة الإسرائيلية ومحاولة هضم حقوق لبنان في أرضه ومائه وجوّه.
وشدّدت المصادر على أنّ «الجانب الإسرائيلي أطاح بفرص الحلّ وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ويستمرّ باحتلاله وعدوانه على لبنان من دون رادع»، فكيف يطالب البعض بنزع السلاح فيما «إسرائيل» تتمادى بعدوانها على لبنان وتستبيح دول المنطقة من غزة إلى الضفة الغربية إلى سورية وصولاً إلى قطر أمس الأول.
وتخوفت المصادر من خطوة إسرائيلية تصعيدية تجاه لبنان في إطار ما يحصل في المنطقة، وذلك عبر توسيع الغارات الجوية وعمليات اغتيالات وتقدم بري على طول الشريط الحدودي.