محمّد حميّة-
مرةً جديدة يدخل الجيش في الربع الساعة الأخير لإنقاذ لبنان عبر نزع صاعق التفجير الداخلي ووأد الفتنة التي كانت ستُغرِق البلاد فيما لو مضَت الحكومة بتنفيذ قراراتها في آب الماضي.
بدّدَ قائد الجيش العماد ردولف هيكل الأجواء السلبية والتشاؤمية التي طغَت على المشهد الداخلي قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بمقاربته العلمية والوطنية والحكيمة والهادئة، وهو الذي أبلغ من يعنيهم الأمر قبل الجلسة بأن الجيش لن يدخل بمواجهة مع أي مكونٍ لبناني.
تنطوي خطة الجيش على مقاربة شاملة وطنية عسكرية وعلمية وعملانية لمسألة حصر السلاح وحماية لبنان من المخاطر الداخلية والخارجية.. وإن لم تتجاوز قرارات السلطة السياسية الغير ميثاقية في 5 و7 آب، لكنها نفسَت الإحتقان السياسي والطائفي، وضبط "القائد" مغامرة بعض الرؤوس الحامية على إيقاع المصلحة الوطنية والسلم الأهلي ووحدة المؤسسة العسكرية والمخاطر المحدقة بالبلاد.
وإن بقيت الخطة طيّ السريَة لدواعي الأمن القومي، إلا أنها تضمّنت وفق المعلومات مراحل عدة تبدأ من منطقة جنوب الليطاني، ثم من شمال الليطاني الى نهر الأولي ثم العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، فالبقاع، ثم على كامل الأراضي اللبنانية، لكن الخطة تربط تنفيذ باقي المراحل بالمرحلة الأولى، ما يستوجب الإنسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات. كما لحظت خطة الجيش تعزيز الإمكانات والقدرات العسكرية والبشرية والمالية قبل الشروع بالتنفيذ.
صحيح أن اتصالات سياسية قادها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عبر وسطاء مع عين التينة والسراي الحكومية وحارة حريك، أفضت الى تسوية توافقية لتمرير جلسة الجمعة، لكن خطة الجيش كانت طرف الخيط الذي تمسك به رئيس الحكومة ووزراء القوات اللبنانية للنزول عن شجرة تصعيد القرارين.
ماذا بعد جلسة الجمعة؟
وضع الجيش مدة شهر الى ثلاثة أشهر لتطبيق المرحلة الأولى من الخطة في جنوب الليطاني المرتبط عملياً بالإنسحاب الإسرائيلي الكامل، ما يعني تأجيل قرار حصر السلاح بيد الدولة حتى أواخر العام الجاري، وجوهر التسوية كان السؤال: لماذا تمضي الحكومة بتنفيذ قراراتها والورقة الأميركية ووضع البلاد على شفير التفجير الكبير والفتنة الكبرى طالما أن إسرائيل رفضت الورقة والإنسحاب وتعتبر لبنان جزءاً من دولة إسرائيل الكبرى وفق تعبير نتانياهو؟.
وتوفّرت قناعة لدى "أهل قراري آب" أن ما بعد جلسة الجمعة لن يكون كما قبلها بحال مضت بالتوجهات نفسها، بعدما نقلت قنوات وسيطة بين الرئاسات أن تحرك فريق المقاومة قاب قوسين أو أدنى وأن القرار بالتحرك الشعبي قد اتخِذ وينتظر الإشارة الأخيرة لمواجهة التهور الحكومي، لذلك وجد "أهل القرارين" أن التمسك بقراري 5 و7 آب مع وقف التنفيذ هو الخيار الأمثل والأنسب في الوقت الراهن للموازنة بين الضغوط الخارجية وبين منع الإنفجار الداخلي، وجرى قذف المأزق الى أواخر الشهر الجاري وقد تبرز الى حينه معطيات ومتغيرات تقي لبنان الشرّ المُستطير:
*فرصة الإلتقاط الأنفاس لتأمين التوافق السياسي على توقيت وآليات ومهل تطبيق خطة حصرية السلاح بيد الدولة واستراتيجيتي الأمن الوطني والدفاع وفق ما نص عليه خطاب القسم والبيان الوزاري ومذكرة التعديلات اللبنانية على ورقة توم براك، وهذا يتطلب حواراً داخلياً هادئاً وفق مبادرة الرئيس نبيه بري وليس تحت الضغوط الخارجية والاعتداءات الإسرائيلية.
*اكتمال توفير الشروط المؤاتية لتنفيذ خطة الجيش لحصرية السلاح والمتعلقة بالتوافق السياسي وبالإمكانات والانسحاب الإسرائيلي واستراتيجية الدفاع وحماية السلم الأهلي.
*اتضاح نتائج الوعود الأميركية لرئيس الجمهورية بتزخيم الضغوط على إسرائيل للموافقة للإنسحاب من الأراضي المحتلة كبادرة حسن نية تُشكل ورقة بيد الرئيسين عون وسلام للطلب من الرئيس بري وحزب الله تسهيل تطبيق خطة الجيش. غير أن الأجواء الآتية من "تل أبيب" وفق مصادر دبلوماسية أوروبية لا تشي بخطوة مقابلة لاعتبارات سياسية وانتخابية تتعلق بالحكومة الإسرائيلية وأخرى مرتبطة بالمشروع الإسرائيلي الكبير في المنطقة.
*جلاء غبار المعارك في المنطقة في غزة وفلسطين واليمن ومآلات المشهد السوري نظراً لتداعياتها الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية على لبنان في ظل المخاطر المتأتية من الحدود الشرقية.
*نتائج مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية التي قد تُمهد لتسوية حول الملف النووي تشمل ملفات في المنطقة من ضمنها لبنان، ووفق مصادر مطعلة فقد أُعيد إحياء خطوط تفاوضية غير مباشرة بين واشنطن وطهران، قد تفتح باب التسوية في أي لحظة تلفح الداخل اللبناني برياح إيجابية، بموازاة تواصل مباشر سعودي _ إيراني ضبط الإندفاعة السعودية على إيقاع التوازنات الداخلية والإقليمية وسقف عدم تفجير الأوضاع الأمنية في لبنان.
*قد يكون تأجيل تنفيذ خطة الجيش في شمال الليطاني الى أواخر العام الجاري، لكي تتزامن مع الانتخابات النصفية في الكونغرس الأميركي مطلع العام المقبل، وتصبح الانتخابات أولوية أميركية تتقدم على كامل الملفات الإقليمية والدولية ما يؤدي الى تجميد الملف اللبناني من جهة، وقد تحمل من جهة ثانية متغيرات في حسابات الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصياً الذي يريد خوض الانتخابات في ظلال من الهدوء والإستقرار في المنطقة والعالم وفقاً لوعوده الانتخابية، وليس تفجير نزاعات داخلية أو حروب إقليمية، وقد يكون فتح ترامب باب تفاوض مباشر مع حركة حماس لإنهاء الحرب في غزة وبالتالي في اليمن يندرج في سياق إنهاء الحروب أو إخمادها مؤقتاً قبل نهاية العام للتفرغ للانتخابات النصفية الأميركية.
قد لا تجري سفن التأجيل المؤقت للانفجار الداخلي وفق الرياح الإسرائيلية التي تحمل كتلاً حارة باتجاه لبنان، علماً أن المؤشرات تدل على أن المناخ العام لن يغادر مربع التصعيد الداخلي وتزخيم المواجهة السياسية والإعلامية في الداخل مع فريق المقاومة رغم التسوية المؤققة، سيترافق مع تصعيد عسكري إسرائيلي بدأ من البقاع الأسبوع الماضي ويتوقع أن يتوسع ليشمل الجنوب وربما الضاحية الجنوبية لإبقاء سيف الضغوط مسلطاً على لبنان الى أن تأتي لحظة الحسم في لبنان والمنطقة انفراجاً أو انفجاراً.