رولان خوري بين القانون والكيدية السياسية - رندا شمعون

إنّ القرار الظني الصادر بحق رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان السابق رولان خوري، أسقط عنه صفة الموظف العام، وبالتالي أسقط الأساس القانوني للادعاءات الجنائية، مكتفياً بظنٍّ بجرائم جنحية إدارية. وهذا ما يؤكد أنّ الملف خالٍ من أيّ مرتكز جدّي، وأنّ ما يجري هو استهداف سياسي واضح لا يمتّ إلى العدالة بصلة.

إنّ الدفاع ينفي نفياً قاطعاً ما نُسب إلى خوري، وسيثبت بالدلائل والوقائع بطلان هذه المزاعم. فالقضية برمّتها لا تتعلق بجريمة ولا بمرتكب، بل بإصرار على ملاحقة رجل لأنه رفض الخضوع لمنطق الصفقات والزبائنية.

إنّ ما يتعرض له رولان خوري هو شكل من أشكال الاعتقال السياسي، حيث يُستَغل القضاء أحياناً لتصفية الحسابات. لكنّ الحق سينتصر في النهاية، والحقيقة ستظهر كاملة مهما طال الزمن.

إنّ قضية رولان خوري هي قضية كل من يؤمن بدولة القانون، ورفض الظلم، وصون كرامة المواطن. الوقوف إلى جانبه ليس دفاعاً عن شخص بقدر ما هو دفاع عن العدالة وعن المصلحة العامة.

إنّ رولان خوري باقٍ ثابتاً بوجه الضغوط، ولن يكون الحلقة الأضعف في مسار الاستهداف، بل رمزاً للصمود في وجه الترهيب السياسي. وسيبقى الحق أقوى من كل محاولة طمس أو تزوير.

رندا شمعون