كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "اكس":
تحويل الودائع إلى سندات خزينة كما يروج يعني نقل المخاطر من المصارف إلى المودعين، وتحويل الأزمة المصرفية إلى أزمة ديون سيادية. قانونياً هو انتهاك صريح لحقوق المودعين، واقتصادياً يُعد مصادرة رسمية لمدخراتهم، مما سيمنع إعادة الثقة بالنظام المالي و المصرفي ويُبعد المستثمرين>> نقلا عن المحامي الاستاذ جوزف خوري وانا اوافقه الرأي .لنأخذ مثلا مما حصل لأصحاب الاسهم في سوليدر وكيف أكلت حقوقهم وتم السطو على ممتلكاتهم لقاء لا شيء. !!!! لا يجب السماح بان تتكرر هذه المهزلة السرقة.لا حل عادل يعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي الا عن طريق المحاسبة .البدء بتدقيق جنائي في المصارف لمعرفة كيف تبخرت اموال المودعين و لتحديد حجم الاموال المحولة لصالح البعض على حساب الاخر .ثم الزام من اثرى بصورة غير مشروعة؛ بان سدد ديونه التي كانت بملايين الدولارات على اساس الدولار ١٥٠٠ ان يعيد تدريجيا ايفاء دينه بما يعادله فعليا بالدولار والخ ....من الوسائل التي تسمح بإعادة تكوين السيولة لدى المصرف المركزي و المصارف تمهيدا لايفاء اموال المودعين بالفعل لا ببيعهم أوراق سندات خزينة مشكوك بقيمتها الاقتصادية