مما لا شك فيه أن جلسة الجمعة الحكومية، التي خصصت لعرض الجيش خطته المتعلقة بحصرية السلاح بيد الدولة، مرت بهدوء نسبي على الرغم من انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة. هذا الهدوء، وإن بدا في الشكل مؤشراً إلى انضباط مؤسساتي، إلا أن الواقع السياسي يوحي بمناخ مختلف تماماً.
ففي داخل حزب الله، برز تململ واضح، حيث اعتبر عدد من مسؤولي الحزب أن المشهد الإعلامي الذي حاول تصوير الجلسة كخطوة إيجابية ومبشرة كان مبالغاً فيه ويتناقض مع خطورة المرحلة وحساسية الملف.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن الحزب كان قد اطلع على مضمون خطة الجيش منذ نحو شهر، وهو ما زال ثابتاً على موقفه الرافض لها. فبالنسبة إليه، أي حديث عن حصرية السلاح بالمؤسسة العسكرية لا يمكن أن ينطلق من مقاربة تقنية أو إجرائية فقط، بل يجب أن يبنى على أسس سياسية – استراتيجية، تبدأ أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أراض لبنانية، ووقف الانتهاكات المتكررة للسيادة، ومن ثم الانخراط في نقاش جدي حول استراتيجية دفاع وطني متكاملة. من هنا، تعتبر اوساط سياسية أن الخطاب الإعلامي المتفائل الذي سجل بعد الجلسة قد لا يعكس حقيقة الموقف الداخلي للحزب، بقدر ما يعكس محاولة لإدارة التوازنات الداخلية وامتصاص الضغوط، بانتظار ما ستفرزه التطورات في المرحلة المقبلة.