يعقد مجلس الوزراء جلسة حاسمة ومفصلية في القصر الجمهوري في بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة.وتكتسب الجلسة اهميتها في كونها ستبحث الخطة التطبيقية للجيش لحصر السلاح وسط اعتراضات وتحذيرات من "الثنائي الشيعي" الرافض لهذا الطرح.
ورغم إضافة 4 بنود جديدة على جدول الأعمال لضمان مشاركة وزراء " الثنائي الشيعي" في الجلسة وعدم حصرها بملف الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش اللبناني بوضعها، الا ان الاجواء في هذا الشأن لا تزال متضاربة ومبهمة.
وكتبت" النهار": لم يكن أدلّ على الحساسية العالية والدقة الشديدة المتحكمة بالأجواء الداخلية التي تسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم للاطلاع على خطة قيادة الجيش في شأن تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة من تمنّي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس أن "يصلوا الى تفاهم" لافتاً إلى "الوضع الدقيق جداً لحزب الله".
كلام عكس القليل البارز من أجواء الحذر التي سادت آخر ساعات العد العكسي لجلسة اليوم المفصلية التي تُعد استكمالاً لجلسة الخامس من آب المنصرم التي اتخذ فيها مجلس الوزراء قرار حصرية السلاح بعد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة. فهل يتكرر السيناريو اليوم أم تشهد الجلسة تطوراً سلبياً إضافياً عن الجلسة السابقة قد يتمثل بمقاطعة الحكومة من دون بلوغ الاستقالة؟ أم ستكون هناك مفاجأة ما غير محسوبة أو متوقعة؟
الواضح أنّه حتى قبل ساعات من انعقاد الجلسة بقي الغموض سيد الموقف وسط تلويحات متضاربة ومتعمّدة من وزراء الثنائي الشيعي بردّ فعلهم المرتقب على مضيّ مجلس الوزراء في الموافقة على خطة قيادة الجيش. ولكن ما صار ثابتاً هو أنّ الفريق الرافض لحصرية السلاح كما الأفرقاء المؤيّدون بقوة لقرار الحكومة هم جميعاً في ترقب طبيعة ومضمون الخطة العسكرية التي سيعرضها اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل والتي يتوقف عليها إلى حدود كبيرة وربما حاسمة مصير الجلسة كلاً وما سيعقبها من نتائج وتداعيات باعتبار أن الإجراءات التي سيقرّرها الجيش كما القرار السياسي الذي سيغطي الخطة هما العاملان الحاسمان في تقرير وجهة البلد بعد هذه الجلسة تبعاً لردة الفعل التي ستطبع موقف وسلوكيات الثنائي الشيعي.
ومع أن التقديرات والسيناريوات والتسريبات التي ضجّت بها مواقع إعلامية وإخبارية عن الخطة افتقرت إلى الدقة والصدقية فإن ذلك لا يقلل أهمّية الانشداد العام إلى معرفة مضمون الخطة التي ستُطرح اليوم.