بعض ما جاء في مانشيت البناء:
تبقى الأنظار مشدودة إلى يوم الجمعة، موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي سيعرض خلالها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطته لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة.
وعلى بُعد ثلاثة أيام من الجلسة، يعمل رئيس الحكومة نواف سلام على تأمين انعقاد سلس بالتنسيق مع بعبدا وعين التينة، مفضّلاً إقرار الخطة بالإجماع من دون اللجوء إلى التصويت.
وقد تبيّن أنّ وزراء الثنائي الشيعي سيحضرون الجلسة لكنهم لن يشاركوا في مناقشة تفاصيل الخطة، بل سيكتفون بطرح مواقفهم بوضوح.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر رسمية أنّ «الثنائي» طلب إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال كي لا تقتصر الجلسة على خطة الجيش وحدها، وقد أبدى الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام تجاوباً مع هذا الطرح، بانتظار أن يلاقي «الثنائي» هذه الإيجابية بخطوة مقابلة. وأوضح المصدر أنّ جلسة 5 أيلول ليست مناورة سياسية، بل يُفترض أن تنتج خطوات عملية، رغم أنّ النقاش في الكواليس ما زال يتأرجح بين خيار إقرار الخطة أو الاكتفاء بأخذ العلم بها.
مصادر مقرّبة من رئاسة الحكومة أكدت أنّ نواف سلام مصرّ على المضي في قرار نزع السلاح الذي اتخذته الحكومة ولن يتراجع عنه، معتبرة أنّ لقاءه الأخير مع قائد الجيش كان إيجابياً، حيث برز تناغم في المواقف بشأن ضرورة الالتزام بالقرار وتنفيذه.
سلام شدّد على أنّ القرار سياسيّ ملزم للمؤسسة العسكرية، فيما يرى بعض الوزراء الذين سبق أن وافقوا عليه أنّ من الأفضل تجميده، بحجة أنّ «إسرائيل» لم تلتزم بالاتفاقية التي رعتها واشنطن.