اليكم أبرز سيناريوهات جلسة الجمعة!

جاء في صحيفة "النهار":

لم تبدّل المواقف والمعطيات الوزارية أو السياسية التي تجمعت في الساعات الأخيرة الصورة المشدودة والحذرة للغاية، حيال العد العكسي الجاري لجلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، والتي سيصادف انعقادها مرور شهر كامل على جلسة الخامس من آب التي اتخذ فيها مجلس الوزراء قرار حصرية السلاح في يد الدولة.

بل إن ما تركته مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته الأحد الماضي، لم تحدث فسحة لأي توقعات إيجابية بحصول أي اختراق من شأنه أن يقنع "الثنائي الشيعي" بأن رضوخ السلطة للضغوط التي يصعدها من أجل تعليق أو إلغاء أو تجميد قرار حصرية السلاح، هو أمر أشبه بالاستحالة لعوامل داخلية وخارجية شديدة الخطورة في حال تجاهلها وتجاوزها.

وإذ التزمت الأوساط القريبة من رئاستي الجمهورية والحكومة التحفظ عن إطلاق أي مواقف أو تقديرات استباقية تاركة للاتصالات والمساعي الجارية أن تأخذ مداها قبل جلسة الجمعة، بدا لافتاً أن الأوساط القريبة من "الثنائي" راحت تمعن في التشديد على أن كل السيناريوات والخطوات ستكون مفتوحة في الجلسة إذا تمسكت الرئاستان بالمضي نحو خطة عسكرية لقيادة الجيش تلحظ برمجة زمنية لحصرية السلاح، ومن ضمن السيناريوات انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة.

ومع أن أي معطيات من بعبدا أو السرايا لم تؤكد أن ثمة اقتراحاً سيكون الأقرب إلى الأخذ به ويعتمد اعتبار لبنان في حل من التزام الورقة الأميركية بما تتضمنه من أولوية حصرية السلاح انطلاقاً من أن إسرائيل وسوريا لم تعلنا موافقتهما على ورقة توم برّاك، مضت أوساط الثنائي في الترويج لهذا "المقترح" بما عكس عدم التوصل إلى أي نقطة تقارب بين الرئاستين الأولى والثانية من جهة، و"الثنائي" عبر الرئيس بري من جهة ثانية.

وترافق ذلك مع معطيات وإيحاءات تشير إلى "قطيعة" صامتة قائمة وغير معلنة بين عين التينة وكل من بعبدا والسرايا منذ جلسة الخامس من آب، الأمر الذي يزكي الانطباعات التي لا تستبعد تصعيد الأزمة، خصوصاً وأن الأفرقاء الآخرين المشاركين في الحكومة يتمسكون بخروج الجلسة بقرار حاسم لجهة الإقرار والموافقة على خطة عملانية واضحة ببرنامج زمني لقيادة الجيش