خاص tayyar.org
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث في خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تقول الحكومة إنها تعكس تمسكها بالبيان الوزاري واتفاق الطائف.
يحمل هذا المسار بعدًا سياديًا، لكنه يصطدم بتعقيدات داخلية أبرزها موقف الثنائي الشيعي، الذي يرى في أي إجراء تنفيذي تهديدًا مباشرًا لدوره الاستراتيجي.
تعيد التحذيرات الصادرة عن الثنائي بخصوص التصعيد، وصولًا إلى العصيان المدني ومحاصرة السراي، إلى الواجهة تجربة إقفال وسط بيروت إبان حكومة الرئيس الأسبق فؤاد السنيورة، مما يشي بأن الأزمة لا تقتصر على سجال سياسي بل قد تأخذ طابعًا ميدانيًا خطيرًا.
تبدو المعادلة شديدة الحساسية: حكومة تتعرض لضغوط دولية لتطبيق القرارات السيادية، في مقابل قوى داخلية تمتلك فائض قوة وترفض أي مسّ بسلاحها. يطرح هذا الاشتباك المحتمل أسئلة عن مدى قدرة السلطة التنفيذية على الصمود، خصوصًا مع غياب التوافق السياسي واتساع التوتر الإقليمي.
السيناريوهات مفتوحة بين مواجهة قد تشلّ المؤسسات، أو تسوية جديدة تُكرّس واقع القوة القائم. وعليه، تبقى جلسة الجمعة محطة مفصلية ستحدد إن كان لبنان ذاهبًا نحو انفجار سياسي وميداني، أم نحو تراجع حكومي أمام ميزان القوى.