قال الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان ان"آخر إبداعات هيئة الشراء العام بإدارتها الراهنة قرار أقل ما يقال فيه أنه فاقد كلياً الأساس القانوني ومشتبه بإبطال تعاقد حاكم مصرف لبنان مع مؤسسة عالمية متخصصة بإقتراح الخطط المالية والنقدية تصحيحاً لأوضاع استثنائية وغير سوية تمر بها إقتصادات متعثرة وتعاني من عوارض خطيرة تتهدد الشعوب والأوطان بفعل سياسات على مدى عقود نجمت عنها أزمات نظامية قاسية، على ما هي حال لبنان".
اضاف:"إن المهمة موضوع التعاقد تهدف إلى الحد من واقع ما يسمى بإقتصاد النقد cash economy في لبنان ، وهي مهمة بالغة الحساسية والتخصص وتتعلق ، من حيث الوسائل المعتمدة والغايات المتوخاة منها، بالأمن المالي القومي ، ما يستدعي الحرص على توافر شروط إنجاحها كافة ومنع إجهاضها من أي متضرر".
ورأى ان" اعادة ثقة الدول والمستثمرين بلبنان وقطاعاته ومرافقه الخاصة والعامة لا تحتمل متل هذه المقاربات الجامدة والمتهورة والخاطئة"، مشيرا الى ان " هذا القرار يعيدنا إلى زمن الوصايات السياسية على مصرف لبنان وينم عن جهل تام للمبادئ التي أرساها والأحكام التي تضمنها قانون النقد والتسليف، لاسيما لجهة استقلالية المصرف المركزي ومهامه وصلاحيات حاكمه. الأدهى أن الجهل ينسحب على أحكام قانون الشراء العام ذاته".