مهما كانت الإعتراضات أو الإستعراضات لمسلحين فلسطينيين أمام الكاميرات، إلا أن الهدف كان في مكان آخر. ذلك أن بشائر تسليم السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت، هي إشارةٌ واضحة إلى الآتي من الأيام، وتحديداً في حصر السلاح في يد الدولة. ذلك أن سحب ورقة السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها، سيعطي مسار تسليم سلاح حزب الله دفعاً إعلامياً، في حال سارت الأمور إلى نهاياتها ولم تكن فقط استعراضاً "تلفزيونياً".
هذا وبعد زيارة سابقة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تسلّمت مخابرات الجيش الخميس دفعة من الأسلحة في مخيم برج البراجنة، شملتْ أسلحة متوسطة من نوع مدافع "الب 10" المباشرة والرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية. هذا وتتجه الأنظار إلى مخيمات الجنوب وخاصة عين الحلوة، لمتابعة كيفية تنفيذ الخطة، خاصة وأن هذا المخيم يبقى العقدة الأساس نظراً لوجود منظمات متشددة والكثافة السكانية الأكبر فيه.
هذا وكان رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية أعلن بدء "المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني". وقال دمشقية أن "عملية التسليم هذه ستشكل الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات".
وعلى خط الزيارات العربية والدولية، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي خلال لقائه رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة، دعمه لمسار حصر السلاح في يد الدولة. وأشار زكي من قصر بعبدا إلى أن "لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها"، آملا أن "تسود الحكمة وأن تكون هناك رؤية وطنية لصالح البلد".
وفي المواقف السياسية، رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن السلطة حولت حولت المشكلة مع العدو إلى أزمة لبنانية، مشددة على "على وجوب التراجع عن ذاك القرار" والعودة عما وصفته ب"خطيئة تمريره والإصرار على المكابرة بالدفاع عنه".