كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر اكس:
مشكور القاضي ماهر شعيتو على قراره القاضي باعادة بعض الاموال المحولة بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩ ،ولكن للتذكير كان التيار الوطني الحر قد تقدم في شهر كانون الاول ٢٠٢٠ باقتراح قانون لاستعادة الاموال المهربة لا يشمل جميع المودعين، بل ينص في مادته الأولى على «إلزام جميع مساهمي المصارف من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأصحاب الحقوق الاقتصادية الحائزين على ما لا يقل عن 5% من رساميل المصارف، كما محامو المصارف والمدراء التنفيذيون فيها، وجميع الأشخاص الذين قاموا أو يقومون بخدمة عامة وتقاضوا مالاً عاماً بصفتهم تلك، بإعادة جميع الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة منهم الى خارج لبنان بعد تاريخ 17/10/2019 والتي يفوق مجموع قيمها ما يوازي مبلغ 50 ألف دولار أميركي خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون» اي حرفيا ما يطالب به القاضي شعيتو اليوم اي بعض مضي ٥ سنوات على الاقتراح فتخيلوا لو ان القانون مر يومها…
يومها رُحِّل القانون الى اللجان على ان يدرس ويعاد خلال ١٥ يوما…مرت المهلة ومرت الاسابيع والشهور والسنوات ولايزال القانون يُدرس ولا يزال المواطن بانتظار عودة ودائعه كمن ينتظر عودة غودو من مؤسسات اجرمت بحقه ….