بعد اختفاء فتاة لبنانيّة... الاشتباه بعمليّة خطف جماعيّة!

ما زالت قضية اختفاء الشابة ن. ز. س.، مواليد 2003، تُحيط بها الشكوك والتساؤلات، بعد مرور أسبوع على مغادرتها حرم الجامعة اللبنانية – الحدث، دون أن تصل إلى منزل عائلتها في حارة الناعمة. وبين معلومات متضاربة واتصالات مريبة تلقّاها والدها، تدّعي "خطفها ونقلها إلى سوريا"، تغيب الحقيقة... فيما تعيش العائلة كابوسًا مفتوحًا على كل الاحتمالات.

بحسب المعلومات الأوليّة، غادرت الشابة صباح الجمعة، في 1 آب، منزل ذويها الجديد في حارة الناعمة – الذي انتقلوا إليه بعد تدمير منزلهم في الضاحية الجنوبية جراء العدوان الإسرائيلي الأخير – وتوجّهت إلى كليّتها في الجامعة اللبنانية – الحدث.

وعند انتهاء الدوام، استقلّت سيارة أجرة من محيط الجامعة للعودة إلى منزلها، لكنها لم تصل. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت أخبارها كليًا. وبعد مرور 24 ساعة، سارع والدها إلى تقديم بلاغ رسمي لدى القوى الأمنية، التي عمّمت صورتها بإشارة من القضاء المختص، وبدأت عمليات البحث والتحقيق.

وتعقّدت القضية أكثر، بعد تلقّي والد ن. ز. س.، اتصالات هاتفية من أشخاص زعموا أنهم الخاطفون، وأبلغوه أن ابنته محتجزة برفقة عدّة فتيات أخريات في الداخل السوري، طالبين منه عدم نشر صورتها أو الحديث عنها في الإعلام.

ووفق المعلومات، تلقّى الوالد منذ ليل الأربعاء وحتى صباح الخميس، أكثر من 50 اتصالًا من أرقام سورية. وكان المتصلون يسألونه إن كان هو والدها، وعندما يُجيب بالإيجاب، ينفجرون ضاحكين ويغلقون الخط.

كما أفادت المعلومات أن "عدة أرقام سورية أرسلت صورة الشابة عبر واتساب، تُفتح مرة واحدة ثم تختفي. ولم يُسجّل أي طلب فدية حتى الآن."

ورجّحت المصادر أن "الشابة لا تزال ضمن الأراضي اللبنانية، ربما على الشريط الحدودي، ولم تُنقل إلى الداخل السوري".

لكن الصدمة كانت في ما كشفته مصادر مقرّبة من العائلة لموقع "ليبانون ديبايت"، حيث أشارت إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن ناتالي لم تكن الفتاة الوحيدة التي خُطفت، بل هناك ثلاث فتيات أخريات اختفين في التوقيت ذاته، ما يُرجّح وجود عصابة منظّمة تقوم بخطف الفتيات ونقلهن إلى سوريا.

وأضافت المصادر أن "التحقيقات استدعت رئيس بلدية كبيرًا للاستماع إليه على خلفية هذه القضية، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية".

مرّ أسبوع على اختفائها، ولا خيط واضح حتى الآن يدل على مصيرها، في ظلّ تضارب المعلومات وتكاثر الروايات، ومن دون أي معطى حاسم حتى اللحظة.

وبحسب المعلومات، فإن القوى الأمنية تتابع الملف بتحفّظ حفاظًا على سرية التحقيق، وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه.