بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لم تخجل الحكومة من الإعلان أنها تبنت ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك، ولم تجد حرجاً في أخذ القرارات بمضمون ما وافقت عليه وتقديمه كقرار لاعتبارات ووفق معايير لبنانية، بل قالت بالفم الملآن إنها في اجتماع دستوري للحكومة اللبنانية أقرت ورقة وضعها مبعوث أجنبيّ حول شؤون وطنية تخص اللبنانيين، في اعتراف صريح بأن الحديث عن السيادة في الخطاب الحكومي هو مجرد استعراض كلامي يستخدم لضرورات التسويق والترويج والتضليل.
الورقة تتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار لكنها خالية من أي ضمانات اميركية لتنفيذ هذه الالتزامات، بينما فيما يفترض أنه التزامات لبنانية فالحكومة قررت الذهاب بعيداً حتى لو كان الثمن انقساماً وطنياً كبيراً.
مظاهر الانقسام كانت واضحة أمس، مع انسحاب وزراء ثنائي حركة امل وحزب الله الخمسة، من جلسة الحكومة بعدما تمّ رفض طلبهم بتأجيل البحث بورقة توماس باراك الى ما بعد تسلم رؤية الجيش اللبناني الجوابية على طلب الحكومة منه وضع خطة تنفيذية لبسط سيادة الدولة على أراضيها بقواها الذاتية، ومن ضمن ذلك مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه، المعلوم سلفاً أنه ذاهب للإتلاف وليس لتعزيز قدرات الجيش، وبعد خروج الوزراء الخمسة أقرت الحكومة بالتصويت ما أسمته أهداف ورقة توماس باراك.