الأخبار: لا يزال لبنان واقعاً تحت تأثير الانقلاب الذي نفّذه الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في جلسة 5 آب الوزارية، بحجة إقرار «مسار استعادة الدولة مقوّماتها وسيادتها على كامل أراضيها عبر قرار حصر السلاح بيدها»، لكن وفق توجّه ومضمون اسمه الاستسلام الكامل للإملاءات الأميركية – السعودية، وتعرية لبنان بالكامل أمام العدو الإسرائيلي.
وغداة القرار الذي أكّد حزب الله أنه «خطيئة كبرى تجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي وأنه سيتعامل معه وكأنه غير موجود»، وطالبت «حركة أمل» بالتراجع عنه «وتصحيح مسار الأمور»، ارتفعَ منسوب التشنّج في البلد، خصوصاً بعد انسحاب الوزراء الشيعة الأربعة ( الوزير الخامس، ياسين جابر في سفر والله أعلم ما هو السبب) من الجلسة الثانية التي عقدتها الحكومة أمس «لاستكمال البحث في ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك»، ليسَ فقط بسبب تعنّت رئيس الحكومة نواف سلام عن مناقشتها والتصويت عليها داخل جلسة مجلس الوزراء، إنما لأن أداء سلام لم يعُد مقبولاً لجهة أنه يتصرف كما لو كانَ مفوّض الإدارة الأميركية لدى الحكومة اللبنانية ولم يكتف بالمطالبة بنقاش الورقة وحسب وإنما التنويه بها!
في جلسة الأمس، تعرّف الوزراء بصورة كبيرة إلى نواف سلام، وهو الذي بدا مصراً على وضع لبنان في مهبّ رياح متعددة، بدءاً من توريط الجيش بتكليفه «وضع خطة تطبيقية لعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها»، ثم القفز عن رأي مكوّن أساسي في البلد من دون الأخذ في الاعتبار أي ملاحظة تقدّم بها وزراؤه، متجاهلاً مطالبة حزب الله وحركة أمل الحكومة بتصحيح المسار والعودة إلى التضامن اللبناني، فكانَ القرار بالمشاركة في الجلسة (لم يكن حزب الله مؤيّداً للمشاركة)، بناءً على إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن «المرحلة حساسة جداً ولا بدّ من التعامل بإيجابية وإعطاء الوقت الكامل للنقاش والتفاوض.
مع ذلك، لم يجِد الوزراء الشيعة الذين حضروا الجلسة أي تجاوب مع مطالبهم، لا بل العكس، تعامل سلام وأعداء المقاومة بمنطق المنتصر وحاولوا تمرير ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بأسرع وقت.
وبحسب أكثر من مصدر وزاري فقد اعتبر وزراء الثنائي «أن الورقة تحتاج إلى دراسة ونقاش معمّقيْن»، وأن «الحكومة سبقَ أن أخذت قراراً كبيراً وخطيراً جداً من دون أن تتدارك تداعياته ومخاطره على البلد، فكيف تطلبون منا اليوم أيضاً أن نبصم على شيء من دون التمعّن فيه»؟
رفض سلام كل صيغة تؤجّل إعلان التزام لبنان بالورقة الأميركية برغم أن عون قال إن لبنان ينتظر موافقة سوريا وإسرائيل عليها
وقالت المصادر إنه قبل البدء بالمداولات طلب وزير العمل محمد حيدر الكلام لأنه كانَ متغيّباً في الجلسة الماضية، وقال في مداخلة استمرت حوالي عشر دقائق: «إنني لن أدخل في السياسة وسأتكلم بلسان كل مواطن لبناني وكابن الجنوب وأؤكد أن الأولوية هي المطالبة بدعم الجيش اللبناني ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرى والانسحاب الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن «من واجبنا تأمين صمود الناس من خلال دعم القوى الأمنية»، قائلاً: «ماذا سنقول للناس، لأهالي الشهداء... هل نقول إننا تنازلنا عن ضماتنا الوحيدة مقابل لا شيء»؟
وفيما قالت المصادر إن النقاش داخل الجلسة «كانَ هادئاً»، وطالب وزراء الثنائي بـ«ترتيب أولويات البحث بحيث تُناقش ورقة الاحتلال ثمّ مسألة السلاح، قبل الانتقال إلى أي مبادرة أخرى»، علماً أن عون وسلام طرحا مخرجاً للأمر بأن «نذهب إلى مناقشة أهداف الورقة بشكل عام ونتحدّث في العموميات»، إلا أن وزراء الثنائي رفضوا ذلك وأكّدوا «أن الأهداف لا تتناسب مع مصلحة لبنان»، كما أكّدوا «ضرورة انتظار تقرير الجيش وحينها يُسكتمل النقاش»، ولمّا وجد الوزراء أن لا آذان صاغية لملاحظاتهم قرّروا الانسحاب».
من جانبه، قال الوزير فادي مكي الذي يقف في موقع أقرب إلى رئيس الحكومة منه إلى الثنائي إنه انسحب من الجلسة: «بعدما شعرت بعبء كبير، ونحن لسنا في وارد التعطيل أو الانسحاب من الحكومة، أنا لن أستقيل وما يحصل كبير جداً ومن الممكن إعطاء فرصة».
الجلسة استمرت حوالي 4 ساعات وسبقها اجتماع بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، جرى خلاله بحث آخر المستجدّات، ورغمَ فقدانها الميثاقية لساعات، إلا أن الحكومة واصلت مداولاتها التي تسرّب عنها أنها «فرملت بعضاً من اندفاعها، إذ أقرّت الأهداف المذكورة في الورقة وليسَ آليتها ولم يُحدد لها أي جدول زمني»، وبحسب مصادر متابعة كرّر الرئيس عون ما قاله لقناة «العربية» عن «أن عملية تنفيذ الورقة تتطلب أيضاً موافقة من سوريا وإسرائيل مع ضمانات أميركية وفرنسية»، وبالتالي ما «يجري المصادقة عليه الآن ليس اتفاقاً، لأن الاتفاق يحتاج إلى موافقة كل الأطراف المعنية وهذا الأمر ليس متوافراً بعد» .
وبعد إقرار الحكومة لأهداف الورقة الأميركية، كتب المبعوث الأميركي عبر حسابه على إكس: «مبروك لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومجلس الوزراء على اتخاذ القرار التاريخي والجريء والصحيح هذا الأسبوع، ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024، والقرار 1701، واتفاق الطائف.
قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أطلقت أخيراً حل «أمة واحدة، جيش واحد» للبنان، ونحن نقف إلى جانب الشعب اللبناني». وتردّد أن برّاك قرّر العودة إلى لبنان خلال وقت قريب جداً، لمتابعة البحث في ضوء ما قرّره مجلس الوزراء.
من جانبه، علّق رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على الجلسة قائلاً: «فليحافظوا على الشكل على الأقل، وليقرّوا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية ولا من أي دولة. ما هذا العيب»!