صدر عن مجموعة كاليبر للقضاء الحر البيان التالي:
في سابقة قانونية غير معهودة، أقرّ مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان، في مادته الأخيرة (المادة ٣٧)، نصًا يقرّ فيه نشر القانون في الجريدة الرسمية مع تعليق تنفيذه إلى حين صدور قانون آخر يُسمى قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
لكن ما الذي يعنيه ذلك حقًا؟
إن أي قانون معلق التنفيذ يعني لا قانون فعندما يُنشر قانون في الجريدة الرسمية ويُعلّق تنفيذه، فهو لا ينتج أي أثر قانوني، ولا يمكن تطبيق أيٍّ من أحكامه. وبمعنى أدق، هو نص قانوني ميت حتى إشعار آخر. وبالتالي، فإن هذا المشروع:
- لا يُحدث أي إصلاح فعلي للمصارف.
- لا يوفر حماية آنية للمودعين.
- لا يُلزم أحدًا بأي تدبير ما لم يُقر القانون الثاني المرتبط به.
إن هذا القانون هو تذاكي قانوني لإسكات المودعين وخداع الجهات المانحة
الغاية من هذه الصيغة الغامضة ليست بريئة. إنها تشكل:
- تذاكيًا على المجتمع الدولي للإيحاء بوجود إصلاحات مصرفية قيد الإنجاز.
- محاولة لامتصاص غضب المودعين بإعطائهم وهمًا تشريعيًا، في حين أن لا شيء تغيّر فعليًا على أرض الواقع.
- ورقة مساومة سياسية تؤجّل البت بحقوق المودعين إلى أجل غير مسمّى، بانتظار ما قد يتمخض عنه قانون "الانتظام المالي" الغامض.
الأخطر أن القانون – وإن نُفذ لاحقًا – يسلب المودعين حقهم في المراجعة القضائية الفورية، من خلال فرض أدوات كـ"الـBail-in" (تحويل الودائع إلى أسهم أو خسائر)، دون ضمان وسائل فعالة للطعن أو التعويض العادل والمسبق، ما يُشكّل انتهاكًا للدستور اللبناني (المادة 15) والمواثيق الدولية.
رسالة كاليبر إلى المودعين
لا تنخدعوا بالمصطلحات القانونية المضلّلة. هذا القانون لا يُنقذ النظام المصرفي، بل يُعطل المحاسبة ويجمّد أي إمكانية لاسترداد الحقوق. المودعون ليسوا طرفًا في الأزمة، بل ضحايا لها. أما هذا المشروع، فلا يُمثّل سوى محاولة مقنّعة لتقاسم الخسائر على حسابكم.