الأنباء الكويتية: لم تسفر جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن قرارات كانت منتظرة من المجتمع الدولي والداخل اللبناني في شأن السلاح غير الشرعي، وفي طليعته سلاح «حزب الله».
في البداية تم تأجيل البحث في بند السلاح الذي أدرج كبند أول في الجلسة إلى البند الأخير. واستغرق النقاش فيه وقتا. وتزامن النقاش مع كلام للامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في إطلالة تلفزيونية مسجلة.
واختصر قاسم الموقف بالقول: «نحن غير موافقين على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي (وقف إطلاق النار الأخير الموقع 27 نوفمبر 2025).
باختصار، لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى قرار حاسم، وتفادى أركان السلطة الدخول في لعبة التصويت بين أكثرية ضد السلاح، وأقلية حكومية تقتصر على وزراء «الثنائي الشيعي»، تفاديا لإحداث مشكلة لا تتحمل وزرها البلاد. وأبقى القيمون على السلطة الأمر عند حدود التفاهمات، وضرورة التزام «الحزب» طوعا في مسألة نزع سلاحه وتسليمه.