هل تتحرّك "العشائر العربية" بالتزامن مع الجلسة الحكومية؟

علمت وكالة "أخبار اليوم" من مصادر أمنية أن هناك تحذيرات جدية من تحرك ميداني خطير قد تنفذه مجموعات تابعة لما يُعرف بـ"العشائر العربية"، وذلك بالتزامن مع الجلسة الحكومية المصيرية التي تُعقد اليوم والمخصصة لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة.

ووفق المعلومات، فإن بعض الجهات المرتبطة مباشرة بِحزب الله تعمل بهدوء على تحشيد عدد من العشائر في البقاع ومناطق أخرى، بهدف الاستعداد للنزول إلى الشارع في حال صدر عن الجلسة أي قرار أو توصية تُفهم على أنها مسّ بسلاح الحزب أو محاولة لتقييده ضمن إطار الدولة.

المصادر نفسها لفتت إلى أن هذه التحركات تُدار تحت عنوان الدفاع عن المقاومة، لكنها عمليّا تمثل محاولة للضغط السياسي - الميداني على الحكومة ومنعها من اتخاذ أي خطوة في اتجاه تعزيز السيادة الوطنية الكاملة على السلاح.

وأضافت أن هذه العشائر، المعروفة بولائها التنظيمي للحزب، قادرة على خلق توتر واسع النطاق، خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق، ما يجعل أي تحرك من قبلها كفيلا بفتح البلاد على مشهد فوضوي خطير.

كما حذرت المصادر من أن استخدام العشائر بهذه الطريقة يكرّس واقعا مقلقا عنوانه "شارع مقابل دولة"، ويضع المؤسسات الدستورية تحت تهديد مبطن ومستمر، في وقت يُفترض أن تكون هي من يملك القرار والسلاح الحصري، لا القوى الموازية.

إذاً، الرسالة التي تسعى هذه التحركات لإيصالها واضحة، مفادها أي نقاش رسمي حول سلاح الحزب قد يواجه برد فعل عشائري مباشر، وهو ما يرفع من منسوب القلق لدى الأجهزة المعنية، التي بدأت ترصد تحركات غير اعتيادية في بعض المناطق.