خاص tayyar.org -
لم يعد النقاش في مسألة سلاح حزب الله محصوراً وحسب في مهلة زمنية تضغط واشنطن على السلطة لتحديدها، بل أصبح مسألة وجودية تتعلق بهوية الدولة وحدود سيادتها من جهة، وبالموقف والوضع اللذين سيكون عليهما الحزب ربطا بالاتجاه الذي ستسلكه الحكومة اليوم. فطرح إطار زمني لتسليم السلاح خلال 120 يوماً، الذي بدأ فعلياً مطلع آب، أخرج الملف من دائرة المساومات التقليدية إلى مواجهة مباشرة بين منطق السلطة ومنطق الحزب.
في الداخل، يظهر التوتر الحكومي انعكاساً لمعادلة دقيقة: أي قرار رسمي يقيّد ترسانة حزب الله يُقرأ داخل الحزب كإعلان حرب سياسية وربما أمنية عليه، مما يفتح الباب أمام انسحاب وزرائه أو تعطيل المؤسسات. أما الطبقة السياسية، العاجزة عن تجاوز هذا الانقسام، فتجد نفسها بين خيارين أحلاهما مرّ: إما الدخول في مواجهة مع الحزب وما يحمله ذلك من مخاطر على الاستقرار، أو التهرّب من القرار بما يعني الاصطدام مع الشارع ومع المجتمع الدولي.
إقليمياً، يدرك حزب الله أن نزع سلاحه لا يقتصر على الداخل اللبناني، بل يعني خسارة الورقة الأبرز التي تمنحه نفوذاً في معادلة الصراع مع إسرائيل وموقعاً متقدماً ضمن المحور الإيراني. لذلك يتعامل مع المسألة كجزء من مواجهة أوسع بين طهران وواشنطن، مما يفسّر تصلّبه ورفضه لأي مسار زمني ملزم.
أما دولياً، فقد انتقل الموقف الأميركي من إدارة الأزمة إلى فرض الحلول، من خلال التشديد على سقف زمني واضح ورفض أي مقايضة. هذا الموقف يضع لبنان أمام ضغط غير مسبوق: إما التجاوب مع المطالب الخارجية بما يحمله من احتمالات انفجار داخلي في خال أقدم الحزب على المواجهة ونفّذ تهديده، أو رفضها بما يعرّض البلاد لعقوبات وعزلة متزايدة.