الأنباء الكويتية: تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في بعبدا، والتي أدرج في طليعة جدول أعمالها بند حصرية السلاح. وقد سبقتها اتصالات للخروج بموقف موحد يراعي فيه لبنان طلب المجتمع الدولي وفي طليعته الولايات المتحدة الأميركية، والتي انضمت إليها فرنسا والمجموعة العربية، بالتشديد على ضرورة حسم الدولة اللبنانية ملفا لطالما رافق الأزمات اللبنانية الداخلية على اختلاف أنواعها منذ أواسط ستينيات القرن الماضي، انطلاقا من السلاح الفلسطيني، وصولا إلى سلاح «حزب الله».
وقبل ساعات من الجلسة، توالت المواقف من حلفاء «الحزب» الذين شددوا على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، في خطوة لم تفاجئ قيادة «الحزب» والمراقبين، وقد أعادت إلى الأذهان «الحسم رئاسيا» في يناير الماضي بانتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية.
باختصار، تبدو الأرضية في لبنان نحو إجماع على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وجعلها تملك قرار «الحرب والسلم»، والخروج مما وصف سابقا بـ «دولة داخل الدولة».