كتبت صحيفة "البناء" تقول:
تتواصل الاتصالات السياسية حول كيفية تعامل الحكومة مع ملف سلاح المقاومة، تحت عنوانين كبيرين تتهرّب الحكومة من تقديم أجوبة واضحة عليهما، الأول هو عنوان السيادة والثاني هو عنوان حصر السلاح بيد الدولة. فالحكومة التي تريد مناقشة سلاح المقاومة، لا تستطيع أن تجيب عن سؤال ماذا بعد تسليم هذا السلاح، خصوصاً في ضوء التجربة السورية الماثلة أمام اللبنانيين، حيث انتهت موافقة الحكم الجديد في دمشق على قيام “إسرائيل” بتدمير سلاح الجيش باعتباره سلاح النظام السابق، إلى إطلاق اليد الإسرائيلية بالتمدد في الجغرافيا السورية من جهة، ورفع وتيرة الاعتداءات على سورية من جهة موازية، وصولاً لمنع الجيش السوري الجديد من الانتشار في كل جنوب سورية، على مساحة تزيد عن مساحة لبنان، بالرغم من تطمينات أميركيّة تهتمّ بدعم النظام الجديد في سورية وتتبنّاه علناً، ومثلها تعهّدات تركية بالدعم اللامحدود ورعاية سعودية ترجمتها مليارات الدولارات في استثمارات لم يحصل لبنان على مثلها، ورغم كل ذلك فعلت “إسرائيل” ما تريد، والذي سوف يحدث بالقياس لما حدث في سورية، هو مطالبة الجيش اللبناني بمغادرة جنوب الليطاني كما فرضت على الجيش السوريّ مغادرة جنوب سورية، وتتبع ذلك بطرد اليونيفيل وتفرض سيطرتها على جنوب الليطاني، ومَن يمنعها من ذلك، أميركا أم العرب أم الأمم المتحدة؟ والجواب كما تقول تجربة سورية وتجربة غزة هو لا أحد.
الحديث عن أن هذا السلاح لا يقدّم ولا يؤخر ولذلك يجب أن يسلم للدولة، ينفيه حجم الاهتمام بمستقبل هذا السلاح أميركياً وإسرائيلياً، وليس ذلك حباً بحصرية السلاح بيد الدولة، بل لأن هذا السلاح يزعج ويقلق، ولذلك تهرب الحكومة من الجواب على سؤال هل سوف تحتفظ بهذا السلاح وهي تتحدّث عن حصرية السلاح بيد الدولة أم أنها سوف تقوم بتدمير هذا السلاح، تنفيذاً لتعهدات حصل عليها الأميركي سلفاً كما يجري الآن مع كل سلاح يتمّ تسلمه من المقاومة؟
من حق اللبنانيين أن يعرفوا قبل الثلاثاء موعد اجتماع الحكومة المقرّر لهذا النقاش، ما هي رؤية الحكومة حول أدوات حفظ السيادة، عندما تقول إن حصرية السلاح طريق لحفظ السيادة واسترداد الأرض المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية؟ وما هي رؤية الحكومة لمستقبل السلاح الذي تتحدث عن حصره بالدولة؟ فهل تنوي تزويد الجيش به أم تدميره؟ وهل القضية تتمثل فقط بعدم امتلاك حزب الله لهذا السلاح أم أن الجيش اللبناني ممنوع أيضاً من امتلاك سلاح يزعج ويقلق “إسرائيل”؟ وفي هذه الحالة كيف يكون الأمر حصراً للسلاح وليس تخلياً عن السلاح إلا بحدود ما تسمح به “إسرائيل”، وهو كما يبدو من تجربة سورية سلاح الحروب الطائفيّة وليس سلاح حماية البلد وسيادته.
وغداة خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في عيد الجيش، ودعوة رئيس الحكومة نواف سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، تكثفت الاتصالات على خطوط المقار الرئاسية وحارة حريك للتوصل إلى توفير ظروف توافقيّة للجلسة وأجواء مؤاتية وهادئة لمناقشة علمية لسلاح حزب الله ولكيفية تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري وعلى الصيغة الختامية التي سيخرج بها مجلس الوزراء حيث يحرص رئيسا الجمهورية والحكومة لكي تكون صيغة توافقية تراعي المصلحة الوطنية والضغوط الدولية الكبيرة على لبنان لإنهاء ملف السلاح، وفق ما تشير معلومات «البناء».
ودعا رئيس الحكومة في بيان إلى جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.
وعلمت «البناء» أنّ تنسيقاً حصل بين رئيس الجمهورية في خطابه الأخير وبين دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمناقشة البنود المذكورة في الدعوة.
وكشف مصدر وزاريّ لـ»البناء» أن «طرح هذه البنود في البيان الوزاري على مجلس الوزراء سبق وتمّ البحث بها بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان رئيس الجمهورية وعد بعض الوزراء بطرح الورقة الأميركية لمناقشتها في مجلس الوزراء فور نضوج الظروف، وكان رئيس الحكومة بعد عودته من فرنسا طرح على الرئيس بري عرض طرح هذه البنود على مجلس الوزراء». ولفت المصدر الى أن «الهامش الدولي يضيق أمام لبنان لتطبيق التزاماته في البيان الوزاري وخطاب القسم ولا بد من خطوة للحدّ من الضغوط الخارجية وتظهر قدرة الدولة على بسط سيطرتها على أراضيها واحتكار السلاح، لا سيما أنّ أغلب الملفات والاستحقاقات مرتبطة بملف السلاح»، لكن المصدر يشدد على أن «لبنان لن يتخلى عن أوراق القوة التي يملكها لبنان ولن يتنازل عن حقوقه للاحتلال الإسرائيلي وبالتالي على لبنان أن يتمسّك بشروطه التفاوضية ويفاوض على الضمانات وفق جدول الأولويات الذي طرحه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير أي الانسحاب الإسرائيلي الى الحدود الدولية ووقف الاعتداءات ودعم الجيش اللبناني لتمكينه من الدفاع عن لبنان من الأخطار الحدودية الإسرائيلية والإرهابية وكذلك دعم الدولة كي تستطيع بسط سيطرتها على أراضيها وممارسة دورها ومسؤولياتها الوطنية». ويشير المصدر الى أن «الأميركيين لم يساعدوا الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية على تسهيل التوصل الى حل لأنهم لا يضغطون على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب ولا يقدمون أي ضمانات حقيقية لحماية لبنان من أي اعتداء إسرائيلي أو من الحدود السورية اللبنانية».
وأكدت مصادر وزارية في الثنائي الوطني لـ»البناء» أن «وزراء أمل والحزب سيشاركون في الجلسة في المبدأ وهم جزء أساسي من الحكومة ومن قراراتها في مختلف الاستحقاقات والملفات والأزمات، ومستعدون لمناقشة كل الملفات بروح وطنية ومسؤولية كبيرة، لكن مشاركتنا في جلسة الثلاثاء مرتبطة بالمقاربة للبنود المطروحة وبالصيغة التي سيخرج بها، وبالتالي المشاورات مستمرّة وقد يتخذ القرار قبل ساعات من انعقاد الجلسة والأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات»، ولفتت المصادر الى أنّ أيّ مقاربة للبنود المطروحة على جدول الأعمال يجب أن تنطلق من المصلحة الوطنيّة وحجم الأخطار الخارجيّة على لبنان واحترام السيادة وعدم الخضوع للإملاءات الأميركيّة وتلبية الشروط الإسرائيلية».
وفي إطار المشاورات، زار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الرئيس جوزاف عون أمس الأول في وقت توجّه مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا الى وزارة الدفاع واجتمع مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
ووفق معلومات «البناء» فإن «الإيجابيّة ظللت لقاء بعبدا بين الحزب ورئيس الجمهورية تخللتها مصارحة حول ملف السلاح. فعرض الرئيس عون للمعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الإقليمي والدولي. ولفتت المعلومات الى أن الخلاف بين عون والحزب لا يكمن بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة بل بجدول الأولويات، أي أن تبدأ الخطوات الأولى من الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجنوب ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى، ثم يبدأ البحث بملف حصرية السلاح، في إطار استراتيجية الأمن الوطني التي وردت في البيان الوزاري وخطاب القسم، وبالتالي هذه النقاط بحاجة الى نقاش وتوضيح قبل أي مشاركة لوزراء حزب الله وحركة أمل في الحكومة، ما يعني وفق المعلومات أن مشاركة وزراء الحزب في الجلسة محسومة»، فيما أفادت أوساط الثنائي لـ»البناء» الى أن الموقف سيكون موحّداً بين وزراء أمل والحزب وبحال الحضور فإن الموقف النهائي من البنود المطروحة سيتخذ وفق شكل المقاربة والصيغة النهائية أكان على شكل بيان أو قرار نتيجة طرحه على التصويت.
وفي سياق ذلك، أفادت مصادر مطلعة لقناة «المنار»، بأنّ «مواعيد حزب الله عند رئيس الجمهورية جوزاف عون وعند قائد الجيش العماد رودولف هيكل كانت محددة قبل كلام الرئيس عون بمناسبة عيد الجيش»، في إشارة إلى لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مع الرئيس عون ولقاء مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا مع قائد الجيش. وكشفت أنّ «موقف حزب الله خلال اللقاءين كان واضحاً وثابتاً: حزب الله يعلم حجم الضغوط ويُناقش»، وذلك بشأن مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
وأضافت مصادر «المنار»: «الأساس بالنسبة إلى حزب الله عدم تنازل لبنان لمصلحة «إسرائيل»، وما الذي يدفع لبنان في مثل هذه اللحظة حيث باب الحوار كان مفتوحاً إلى اتخاذ قرار حساس من دون مقدمات تفرضه باستثناء الضغوط الأميركية والعربية».
بدورها، لفتت قناة «الجديد» إلى أن «لا اتفاق نهائي على مخرج الجلسة وحزب الله يربط مشاركته بنتائج الاتصالات مع انفتاح على صيغة تؤكد حصرية السلاح».
وأكّدت معلومات القناة أنّ «حزب الله وحركة أمل اتفقا أن يكون موقفهما مشتركاً من الجلسة، إما الحضور او الغياب أو مقاطعة الحكومة إذا دعت الحاجة»، مشيرة إلى أنّ «النائب محمد رعد اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على إجراء اتصالات لتطويق تداعيات جلسة الثلاثاء، وناقش بنودها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في بعبدا وتم الاتفاق على العمل لتفادي أي انزلاق داخلي». وكشفت عن «لقاء مرتقب بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب لبحث مسار جلسة الثلاثاء وأفضل سيناريو لمقاربة ملف السلاح».
وأطلق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، صرخة في خطبة الجمعة، تخللتها مواقف عالية السقف حذرت من التنازل للعدو وترك لبنان ساحة للمطامع والمصالح الدولية والأهداف الإسرائيلية في لبنان والمنطقة، موجهاً رسالة إلى رئيس الجمهورية، وقال: «مع كل الاحترام لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولخطابه، لكن فخامة الرئيس ليس هو كل السلطة، وليس هو القرار، الحكومة هي القرار والحكومة هي السلطة، نحن موجودون في السلطة صحيح، لكن نحن في ظل هذا الوضع الطائفيّ، وما زال البلد محكوماً بهذه العقلية الطائفية ومع هذا الماضي الذي عاصرناه في إظهار العداوة لهذه الطائفة. بكل صراحة نحن لسنا مطمئنين ويجب أن يكون هناك شيء عملي وليس بالوعود لتطمئن هذه الطائفة، نحن أول من كان يطالب بالدولة، والآن نطالب أن تكون هناك دولة حقيقية، دولة تحفظ كرامة الناس وتحفظ أمنهم واستقرارهم».
ورأى أن «موضوع إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي الذي ما زال مستمراً في الليل والنهار، ما زال أبناؤنا يقتلون ويغتالون بالطائرات المسيّرة، ما زالت سماء لبنان مستباحة من الطيران الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي. لم نر شيئاً يطمئننا ويطمئن بيئتنا بعدما دفعنا هذه الأثمان الغالية. نحن نريد ما يطمئننا، بكل صراحة نحن لسنا متمسكين بالسلاح من أجل السلاح، حينما تقوم الدولة وتستطيع هذه الدولة أن تحمي أبناءها، ونستغني فيه نحن عن حمل هذا السلاح، لن يكون هذا السلاح حينئذ أمراً مقدساً، لكن كراماتنا مقدسة وحياة أبنائنا مقدسة وأمننا مقدس والحفاظ على الاستقرار مقدس وإعادة البناء والإعمار مقدسة».
الى ذلك، سرّبت معلومات عن تنحية المبعوث الأميركي توم براك من منصبه وإعادة الملف اللبناني الى مورغان أورتاغوس، وقد أفادت مصادر قناة «سكاي نيوز عربية»، بأنّ «الموفد الأميركي توم باراك أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في زيارته الأولى إلى بيروت أنه سيتسلم الملف اللبناني لشهرين فقط، وأبلغ المسؤولين اللبنانيين أن زيارته لبيروت هي الأخيرة». وكشفت مصادر «سكاي نيوز عربية»، أنّ «الاتجاه إلى إحالة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثاً ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية». غير أن وزارة الخارجية الأميركية، أوضحت في تصريح لقناة «الحدث» السعودية، أنّ «لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد الأميركي توم باراك إلى لبنان».
وبمناسبة عيد الجيش عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعاً استثنائيّاً، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، تطرّق فيه إلى التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأكد هيكل أن المؤسسة العسكرية تؤدي دورها بفاعلية في هذه المرحلة كما في كل المراحل السابقة، وهذا عائد إلى جميع عناصرها على اختلاف رتبهم ووظائفهم.
كما أكد أن جهود الجيش ترتكز حاليّاً على حفظ الاستقرار والسلم الأهلي، وتأمين الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها ومنع أعمال التهريب، ومواجهة التهديدات الخارجية، وأشار إلى أن التواصل مستمرّ مع السلطات السورية في ما خصّ أمن الحدود، باعتبار أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى استقرار البلدَين. وقال: «الجيش نفذ انتشاراً واسعاً ومهمّاً في منطقة جنوب الليطاني بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فيما لا يزال العدو الإسرائيلي يحتلّ عدة نقاط عقب عدوانه الأخير على بلدنا. إن استمرار الاحتلال هو العائق الوحيد أمام استكمال انتشار الوحدات العسكرية، وقد أبدى الأهالي في الجنوب تعاوناً كاملاً مع الجيش، وقيادة الجيش تتواصل باستمرار مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism).
وعشية الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، أكد وزير العدل عادل نصار أنّ المحقق العدلي وصل الى المراحل الأخيرة من عمله، مضيفاً: «أنا بتصرفه دائماً لمؤازرته وهذا الموضوع أساسي وملتزم به منذ استلامي وزارة العدل خصوصاً أننا نقترب من ذكرى الكارثة ومن حق عائلات الضحايا والمتضرّرين والشعب اللبناني معرفة الحقيقة».