كتبت القاضية غادة عون عبر "أكس":
بعد تهريب قانون مخزي بالامس يتعلق بما سمي استقلال السلطة القضائية وهو لا يمت الى الاستقلالية بشيء وعلى العكس من ذلك يكرس تبعية النظام القضائي للسلطة التنفيذية ؛اقترح يعض النواب التغيريين قانونا اخر يتضمن تعديلات مهمة للقانون الذي أقر بالامس .وطبعا تم رفضه من قبل رئيس المجلس لان المطلوب كان تمرير القانون المسخ الذي يؤمن حماية لاصحاب النفوذ ضد اي احتمال لملاحقة جزائية بحقهم.لم يقر المشروع المعدل انما بالطبع تم اقرار المشروع المسخ بالتهريب دون مناقشته ا والتصويت على بنوده بندا بندا ؛والذي اقل ما يقال فيه انه يهدف على عكس تسميته الى استتباع القضاء للسلطة التنفيذية اناشد البنك الدولي وكل الهيئات الدولية التي كانت تطالب بالاصلاح التنبه الى ما يحصل وحصل بالامس في مجلس النواب وهو بكل بساطة. يخالف كل ما يطالبون به لانه يكرس مصادرة لارادة الشعب اللبناني من خلال ممثليه دون افساح المجال لمناقشة هذا القانون وتعديلاته المقترحة.القانون الذي اقر يسمح بما لا يقبل الشك بسيطرة السلطة التنفيذية على مجلس القضاء الاعلى لان عدد الاعضاء المعينين المعينين من قبل هذه السلطة تخطى بكثير الاعضاء المنتخبين .كما أنه نصب مدعي عام التمييز المعين بحسب طائفته من قبل السلطة التنفيذية حاكما مطلقا في قضايا المساءلة الجزائية بان أعطاه حق طلب وقف التعقبات في الدعاوى الجزائية والزام المدعين العامين بهذا الطلب؛ بما سبقضي نهائيا على كل محاولة لمحاسبة الفاسدين والذين نهبوا البلد وتصرفوا بمقدراته؛ فضلا عن ان هذا الامر يخالف كل المباديء القانونية المعمول بها في قوانين اصول المحاكمات الجزائيةفي كل دول العالم ؛ والتي لا تجيز التنازل عن الدعوى العامة او التصالح بشأنها لانها ملك المجتمع وحقه بالمساءلة