بعض ما جاء في مانشيت البناء:
علمت «البناء» من مصدر دبلوماسي أن ضغوطاً خارجية كبيرة وتحديداً أميركية وخليجية تمارس على لبنان لتمرير جملة من القرارات في مجلسي الوزراء والنواب، لا سيما طرح مسألة سلاح حزب الله والورقة الأميركيّة على مجلس الوزراء واتخاذ قرار بسحب السلاح تحت طائلة عقوبات اقتصاديّة قاسية تطال شخصيّات سياسيّة لبنانيّة ومقرّبين منها وترك لبنان لمصيره إضافة إلى توسيع العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة ضد حزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية وقد تطال البنى التحتية اللبنانية».
فيما لفتت أوساط سياسيّة لـ»البناء» إلى أن الولايات المتحدة لم تبلغ لبنان رسمياً موقفها من مذكرة التعديلات اللبنانية التي سلّمها رئيس الجمهورية لبراك ولا الردّ الإسرائيلي عليها ولو أنه جاء بالنار عبر سلسلة الغارات أمس».
وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام الثلاثاء المقبل، لطرح الورقة الأميركيّة ومسألة حصريّة السلاح وتطبيق القرارات الدوليّة واتفاق وقف إطلاق النار، وفق معلومات «البناء» فإن المشاورات الرئاسيّة مستمرّة بشأن عقد الجلسة وظروف نجاحها ولئلا تتحوّل إلى جلسة انقسام حكومي وسياسي ووطني، وبالتالي تتركز المشاورات للتوصل إلى تفاهم على عقد الجلسة أولاً والملفات المطروحة ومقاربة وطنية وليس من باب التحدّي والبيان الذي ستخرج به أو إذا كان قراراً، وإذا كانت الجلسة ستنتهي بتصويت على حصريّة السلاح أم سيقتصر على بيان يعلنه وزير الإعلام في ختام الجلسة.
وكشفت المعلومات أنّه حتى الساعة لا صورة واضحة عن الجلسة ونهايتها، لكن من شبه المؤكد أن الجلسة ستنعقد وستخرج ببيان موحّد.
ولم يُعرَف موقف الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله حيال الجلسة وحضور وزراء الثنائي أم لا أو حضور ومناقشة وتسجيل تحفّظ، أو مناقشة وتحفّظ وانسحاب قبل التصويت أو صدور البيان، وربما يحضر وزراء الممثلين لحركة أمل وغياب الوزراء المحسوبين على حزب الله، لكن مصادر «الثنائي» ترجّح أن يكون موقف الثنائي موحّداً.