شو الوضع؟ تصعيد إسرائيلي خطير قبل جلسة الحكومة... عون يدعو لعدم الإستفزاز والمزايدة وباسيل يُحرِج المنظومة في مجلس النواب

انزلقَ لبنان مجدداً إلى منحدرٍ بالغ الخطورة. لا يمكنه التقدم فيهوي نحو حربٍ شاملة، والعودة إلى الخلف بما يعني تسليم حزب الله سلاحه وفقاً للشروط الدولية، دونها تقدير "الحزب" لوضعه وهواجس الإنقسام الداخلي.

لكن الأكيد أن الرمال الميدانية التي عادت للتحرك اليوم في شكل خطِر ودراماتيكي، مخططٌ لها أن تحرّك "الستاتيكو" السائد نحو آفاقٍ مجهولة.

فبعد يوم على إعلان أمين حزب الله الشيخ نعيم قاسم التمسك بالسلاح، وسعياً لاستغلال الدعم الأميركي الذي عبّرت عنه تحذيرات توم براك، وقبل الجلسة الحكومية المقررة الأسبوع المقبل، شنت إسرائيل غاراتٍ مكثفة ومتتالية في الجنوب، وخاصة في البقاع من جرود بعلبك الشرقية حتى أطراف قضاء زحلة. واستعاد اللبنانيون في هاتين المنطقتين صور الحرب العام الماضي، متخوفين من تكرارها.

بالتوازي مع الصورة الميدانية الخطِرة، يحاول لبنان الرسمي أن يجد مساحة يتجنّب فيها الحرب من دون الصدام مع حزب الله. وفي هذا الإطار، أتت كلمة الرئيس جوزاف عون في وزارة الدفاع ولمناسبة عيد الجيش لتتضمن دعوة لحزب الله إلى التجاوب مع حصر السلاح.

وقد لفت عون الى أن المرحلة مصيرية معتبراً أنها لا تحتملُ استفزازاً من أيِ جهةٍ كانت أو مزايدةً تُضرُّ ولا تنفع.
وقال عون إن واجب الأفرقاء السياسيين كافة اقتناص الفرصة التاريخية والدّفع من دون تردد للتأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها على كل الأراضي اللبنانية اليوم قبل الغد، مضيفاً:" تعبنا من حروب الآخرين ومن الرهانات والمغامرات على أرضنا وآن الأوان لإنهاء أطماع أعدائنا".

في هذا الوقت، كان مجلس النواب يقر ويبحث مجموعة من اقتراحات القوانين أبرزها استقلالية القضاء وإصلاح المصارف.
وفي هذا الإطار سلط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الضوء على مجموعة كبيرة من الثغرات، محرجاً المنظومة في تهربها من مسؤولياتها.
وأكد باسيل أن قانون تنظيم القضاء العدلي لا يمت إلى استقلالية القضاء بصلة، لافتا الى أنه ليس هناك استقلالية مالية للقضاة.
وشدد باسيل على ان اقتراح قانون إصلاح المصارف يشرّع قصّ أموال المودعين بدلاً من أن يسبقه قانون الفجوة المالية لتحديد الخسائر وتوزيعها.
وقد اوضح باسيل أن وهناك فرصة بوضع مادة في القانون الحالي لمنح صلاحية للهيئة المصرفية العليا لاسترداد جزء من الأموال المحولة إلى الخارج باستنسابية، مشيراً إلى الشك في أن يقبل المجلس بذلك لأنه معروف كيف حولت ولصالح مين قبل ١٧ تشرين وبعده.