A
+A
-كتب النائب سليم عون عبر اكس:
إن أي تشريع للقطاع المصرفي، من دون معالجة شاملة وعادلة تحدد المسؤوليات، وتوزّع الخسائر على أساس من ارتكبها، هو تشريع منقوص ومشبوه.
نطالب، وبكل وضوح، بإقرار قانون الانتظام المالي قبل أي قانون آخر، ووضع خريطة طريق واضحة تعيد الحقوق إلى المودعين، وتحاسب من تسبّب في هدرها او تهريبها.