A
+A
-كتب النائب جورج عطالله عبر اكس:
أي خطة أو قانون لإصلاح المصارف دون التزامن مع إقرار قانون الانتظام المالي وتحديد الفجوة المالية وتوزيع الخسائر بين المصارف بالدرجة الأولى ومصرف لبنان والدولة يشكل نهباً جديداً لما تبقى من أموال المودعين
وارتهان الحكومة لإملاءات المصارف جريمة لا يجب أن يشارك فيها المجلس النيابي