أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال الجلسة النيابية للإستماع الى 3 وزراء اتصالات سابقين ودرس طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان الى "أن هناك عملية تسييس من الادعاء الذي سمعناه بمبنى كاسابيان وبـsponsoring وكيف حقق وفراً للدولة".
باسيل لفت الى أننا "نتحدث بملفات يصل فيها الهدر الى 9 أو 10 مليون دولار بينما نحن نتحدث عن ملف فيه هدر بمليار ونصف دولار، وفسخ العقود في الاتصالات كلف الدولة اللبنانية خسائر بـ720 مليون دولار و 88 مليون دولار كضريبة، دفع التعويضات من FTML بقيمة 96 مليون دولار".
وأضاف باسيل: "أنا تقدمت بدعوى حين كنت وزيرا للاتصالات لديوان المحاسبة والمدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي بوجود اختلاس لأموال بما يزيد عن مليار دولار، وقد فندناها وشرحت المستندات الموجودة سواء كانت قرارات مجلس الوزراء ومخالفتها أو العقود ومخالفتها أو التقارير المحاسبة الصادرة عن KPMJ وغيرها، حتى أنا عندما قدمت الملف طلبت تدقيقاً بالموضوع".
باسيل أشار الى أن "الاختلاس في هذا الملف واضح، وحتى حين كنت وزيرا أرادوا اعفاء الشركات من الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 59 مليون دولار واعترضت وهذا كان الخيط الذي بدأت أغوص فيه بالملف". مضيفا: "هذا الملف يتضمن "سرقة" بأكثر من مليار دولار ومخالفة للعقود ولقرارات مجلس الوزراء وبديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية، وأتمنى أن يسلك هذا الملف نفس الطريق ويقوم مجلس النواب باصدار توصية لدرس هذا الملف".