-
أصدر وزير العدل عادل نصار،أمس الإثنين، توضيحًا أكد فيه أنه قطع إجازته وعاد إلى بيروت بشكل طارئ لمعالجة مشاكل طرأت في مبنى السجل التجاري في بعبدا، ونفى أن تكون عودته مرتبطة بأي شأن يتعلق بالتشكيلات القضائية.
وقال نصار في بيان توضيحي إنه قرّر العودة "عقب تداول معلومات تفيد بوجود خطر انهيار مبنى السجل التجاري في بعبدا"، مشيرًا إلى أنه "عقد سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل لمتابعة هذه المسألة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموظفين والمواطنين وتأمين استمرارية العمل".
وأضاف الوزير أنه حرص أيضًا على المشاركة في جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي عُقدت لمتابعة مناقشة اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، مشددًا على أن "المرحلة دقيقة والنقاشات الجارية محورية في تعزيز استقلال القضاء، ولا يمكن التغيب عنها".
ونفى وزير العدل أن تكون عودته مرتبطة بتوقيع مشروع التشكيلات القضائية، موضحًا أن "التشكيلات لم تُنجز بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى"، وبالتالي فإن هذا الملف لم يُطرح رسميًا بعد على وزارة العدل.