بعض ما جاء في مانشيت البناء:
شعر كل الذين التقوا المبعوث الرئاسي الأميركي إلى لبنان وسورية توماس برّاك بتغيّر نبرته الحماسية عن المثال السوري الذي كان يدعو لبنان إلى التشبه به، وإحجامه عن المبادرة عن الحديث عن سورية إلا إذا سئل، ويبدي أسفه لحالها، وهو محبط من الطريقة التي تعاملت بها «إسرائيل» مع سلطة تدعمها أميركا، لكن واشنطن لا تملي على «إسرائيل» ما يجب أن تفعل وتقف معها عندما تقول إن ما تفعله هو دفاع عن النفس، ولو بتهديد الآخرين لأن أمن «إسرائيل» تحدد شروطه «إسرائيل» نفسها، وأميركا تقف معها في هذه الحالة ولو تضرّرت السياسات الأميركية او أصيب حلفاء أميركا بالضرر، وبرّاك محبط أيضاً من فشل حكام سورية الجدد في التصرف كدولة لجميع السوريين ومحاباة فئات طائفية على حساب فئات طائفية أخرى، وضمّ جماعات مسلّحة متطرفة إلى صفوف أجهزتها، لا تؤمن بعقل الدولة ولا تتصرّف بمسؤولية عن أمن كل السوريين هي التي تسبّبت بالجزء الأكبر من الكارثة التي وضعت سورية على عتبة حرب أهليّة يصعب التيقن من السيطرة عليها.
لم يعّد برّاك يملك حجة ومنطقاً يسوقهما أمام اللبنانيين عن الحاجة لامتلاك شجاعة الإقدام لفتح ملف السلاح ولو باستخدام مؤسسات الدولة بوجه المقاومة، فهو يصف حكمة اللبنانيين بتجنب منزلقات الحرب الأهلية بالشجاعة التي يفتقد إليها حكام سورية، ولذلك فإن اعتماد الحوار لحل مشكلة السلاح هو الصواب بعينه، لكن ماذا عن الورقة التي سلمها برّاك قبل عشرة أيام لدعوة اللبنانيين الى مسار يبنى على خطوات متلازمة تضمن انسحاب الاحتلال ووقف إطلاق النار بصورة فعلية مقابل مسار موثوق ينتهي بسحب سلاح المقاومة؟
تراجع برّاك خطوة إلى الوراء عن ثقته بورقته وما فيها، وقد اختبر اللبنانيون الضمانات الأميركية التي قدمت لهم مرة، لكنهم رأوا قبل يومين مصير هذه الضمانات التي قدّمت لحكام سورية الجدد برفع اليد الإسرائيلية عنهم، وإذا «إسرائيل» تقصف العاصمة دمشق وتنتهك حصانة المقر الرئاسي ووزارة الدفاع، فيستدرك برّاك أن لا ضمانات يستطيع تقديمها حول التزام «إسرائيل» بوقف النار والانسحاب، بل تصوّر لما يمكن عرضه على الحكومتين في لبنان وكيان الاحتلال، بينما يؤكد لبنان التزامه بالاتفاق المبرم قبل تسعة شهور والذي لم يطلق خلاله لبنان طلقة واحدة، جيشاً ومقاومة، وينتظر التزام «إسرائيل» بإيقاف الاعتداءات التي تحصد أرواحاً لبنانية بلا هوادة منذ تسعة شهور، ويقول عندما تلتزم «إسرائيل» بوقف الاعتداءات يمكن للبحث بما يليه أن يبدأ جدياً، وقبل تلقي ضمانات بحدوث ذلك لا جدوى من تفريق اللبنانيين حول ما يجب وما ينبغي.