عين مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني.
وكان الرئيس عون قد أطلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، والذي تضمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء. ثم وجه تهنئة الى الحكومة على الثقة التي حصلت عليها امس في جلسة مجلس النواب، معتبرا أن ما حققته من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، يتخطى ما تم إنجازه في السنوات الماضية.
وتطرق من جهة أخرى الى واقع موظفي القطاع العام ، مشدداً على "ضرورة معالجة أوضاعهم خصوصاً لجهة تحسين رواتبهم واعادة الاعتبار لهم. وأكد ان "الأمور في البلاد تسير بشكل جيد ولكن للاسف بعض وسائل الاعلام لا يلقي الضوء على الامور الايجابية، بل يغطي فقط القسم الفارغ من الكوب. واتساءل دائماً عن مغزى هذه السياسة التي يتبعها البعض في هذا المجال."
وتطرق الرئيس سلام من جهته الى موضوع تحسين أوضاع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة، داعياً الى "إدراج مسألة إجراء تعيينات شاملة في الجمارك على جدول أعمال مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن".
وكان سبق جلسة مجلس الوزراء، اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تناول جدول اعمال مجلس الوزراء ومواضيع أخرى.
المقررات الرسمية
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الاعلام المحامي بول مرقص المقررات الرسمية الاتية:
"عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزارء، بغياب وزيرة السياحة لورا الخازن بداعي السفر.
استهل الرئيس عون الجلسة باطلاع الوزراء على البيان الذي صدر عن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين والذي تضمن الدعم الذي يقدمه الاتحاد والدول الأعضاء، ولا سيما التمويل للمناطق المتضررة بأكثر من 600 مليون دولار، وهو يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان والذي يتجاوز حالياً مليار دولار.
وأشار الرئيس عون إلى أن البيان تناول تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب وإزالة الركام والذخائر غير المتفجرة وتعزيز إدارة الحدود. ولفت إلى أن البيان أكد على دور قوات اليونيفل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل مع الحاجة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة للسلاح والالتزام بآلية وقف اطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024.
وأشار فخامة الرئيس إلى ما ورد في البيان لجهة الإشادة بالخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية وتعبئة الشواغر الأساسية.
ووصف الرئيس عون البيان بأنه مهم لا سيما لجهة المساعدة على التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب.
وتطرق بعدها الرئيس عون الى ما حققته الحكومة من إنجازات خلال الأشهر الستة من عمرها، والتي تتخطى ما تم إنجازه في السنوات الماضية، مشيراً الى ان هذه الإنجازات والإصلاحات التي تقوم بها، هي حاجة لبنانية قبل ان تكون مطلبا خارجيا، "فلا يمكننا ان نبقى متقوقعين وتبقى الامور سائرة على النحو السابق". ثم وجه تهنئة الى الحكومة على الثقة التي حصلت عليها امس في جلسة مجلس النواب حيث كانت كلمة رئيس الحكومة شاملة وموضوعية. وأضاف: للاسف بعض الاعلام يلعب دورا سيئا في مكان ما وعلينا نحن في المقابل ان نظهر الحقيقة ونواجه الادعاءات عبر الافعال التي نعتبرها الرد الحقيقي على ذلك.
ولفت رئيس الجمهورية الى ان المواطنين متعطشون اليوم ، ليس للتعيينات او لغيرها فقط، بل للكهرباء وللمياه وللرواتب الجيدة، كما هم في حاجة الى رؤية حركة اقتصادية مزدهرة في البلد. إننا نرى بعض التقدم في هذا الاطار، لا سيما في مجال الصناعة الوطنية، التي علينا دعمها وتشجيع الصناعيين اللبنانيين . فالصناعة قطاع اساسي وحيوي وذو اهمية بالنسبة الى لبنان وهو في طور التطور، وقد التقيت بجمعية الصناعيين الذين علينا مساعدتهم لا سيما لجهة حل مسألة الكلفة التشغيلية العالية التي يعانون منها والتي لا تسمح لهم بالدخول الى الاسواق المجاورة، كما انهم يعانون من التهريب والتزوير وعلينا معالجة الموضوع من كافة النواحي وخصوصاً مع الجمارك، وهم يشكون ايضاً من عدم اعطائهم الافضلية في المناقصات العامة التي تطلبها الدولة. كما علمت ايضاً ان المؤسسات السياحية البحرية سجلت نسبة حجوزات عالية هذا الموسم، علماً أن عملهم يتأثر كثيراً بالتطورات في المنطقة.
وتطرق الرئيس عون من جهة ثانية الى واقع موظفي القطاع العام ، مشدداً على ضرورة معالجة أوضاعهم خصوصاً لجهة تحسين رواتبهم، واعادة الاعتبار لهم ، وهم يشكون بأنهم مهمشون ويتعرضون لمضايقات من قبل المستشارين في بعض الوزارات وعدم استماع الوزراء لمطالبهم، مؤكداً أنه يشعر مع هذا الموظف لاسيما انه " ابن هذا القطاع" ، وقد بحث في هذه المواضيع خلال لقائه رابطة موظفي القطاع العام، حيث اكد لهم اننا نعول الآن على الموسم السياحي والجباية لزيادة المداخيل، وقد طُرح في آخر جلسة لمجلس الوزراء موضوع إعداد دراسة شاملة لكافة المعاشات إلا أن تبدل الواقع الحالي بحاجة الى بعض الوقت. ولفت رئيس الجمهورية الى ان الموظفين يعانون ايضاً من دفع فرق التغطية الصحية لدى دخولهم الى المستشفيات، وهم لا يتحملون الكلفة الباهظة لذلك، وقد طالبوا بتثبيت المتعاقدين وبتغطيتهم الصحية. واثاروا أيضاً مسألة المثابرة والغاء شروط منحها لأن هذه الشروط لا تخول الموظف الاستفادة منها إذا تعدت اجازته مدة خمسة ايام.
وأكد الرئيس عون ان الامور تسير بشكل جيد ولكن للاسف بعض وسائل الاعلام لا يلقي الضوء على الامور الايجابية، بل يغطي فقط القسم الفارغ من الكوب. و اتساءل دائماً عن مغزى هذه السياسة التي يتبعها البعض في هذا المجال.
وتطرق رئيس الجمهورية الى موضوع الاعتداءات الاسرائيلية على دمشق امس ولا سيما على المقرات الرسمية، كالقصر الجمهوري ووزارة الدفاع ومقر رئاسة الاركان، فدان بشدة هذه الاعتداءات معتبراً انها انتهاك واضح للسيادة السورية، وللأسف لبنان يعاني من هذه الانتهاكات والاعتداءات، ونحن هنا يهمنا وحدة سوريا واستقرارها فاستقرار لبنان من استقرار سوريا، ووحدة سوريا تؤثر ايضاً على لبنان، مشيراً الى الغارات الاسرائيلية التي استهدفت امس السلسلة الشرقية وسقط نتيجتها 15 ضحية ، 7 من الجنسية السورية و5 لبنانيين.
اما بالنسبة الى زيارة وزير الداخلية الكويتي الاخيرة للبنان، فرأى الرئيس عون انها عبّرت كالعادة عن محبة الكويت وقيادتها وشعبها للبنان وقال: هم جاهزون لدعم لبنان في كافة المجالات، لا سيما في مجال الامن الداخلي ، كمكافحة الارهاب والمخدرات .
وأشاد الرئيس عون بالدور الذي يلعبه القضاء والمديرية العامة لأمن الدولة لاسيما في مجال محاربة الفساد، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في محاسبة المرتكبين والمخالفين.
ومع اقتراب ذكرى تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل، طالب الرئيس عون الوزارات القيام بما يتلاءم مع يوم الحداد الوطني المذكور.
ثم ألقى دولة الرئيس مداخلة تطرق فيها الى مسألة الطعن بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعطاء مساعدات مالية للعسكريين يتم تغطيتها عبر ضريبة على المحروقات، فدعا الى مزيد من التشاور حول الموضوع للخروج بحل ملائم دون المساس بالمنح المقدمة للعسكريين، كما تطرق الى موضوع اصلاح أوضاع الجمارك لتحسين مداخيل الدولة، فدعا الى إدراج مسألة إجراء تعيينات شاملة في الجمارك على جدول أعمال مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن.
ثم انتقل مجلس الوزراء الى دراسة جدول اعماله، فاقر عددا منها ورفض عددا آخر، وأجل البحث في أمور أخرى، وعين الهيئات الناظمة في كل من القطاعين التاليين:
الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي، عين السيدات والسادة التالية أسماؤهم: داني جورج فاضل رئيسا، والأعضاء ماري تيريز مطر، العقيد أيمن مشموشي، دانا حيدر، مروان جوهر، القاضي جوزف تامر، ومحمد علي مروة.
كذلك عين رئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني على النحو التالي: محمد عبد العزيز عزيز رئيسا، والأعضاء حاتم محمد ذبيان، ربيع أديب الخطيب، مارك جورج حداد، وأنجيلا جورج عواد".
حوار
ثم دار حوار بين الوزير مرقص والصحافيين فسئل: هل على مجلس الوزراء الالتزام بآراء مجلس شورى الدولة ولا سيما بموضوع القرار الصادر عنه بوقف ضريبة المحروقات ؟ وهل كان هناك اعتراض من قبل وزراء القوات اللبنانية في ما خص آلية التعيينات لا سيما انه لا يتم اطلاعهم على الاسماء المطروحة كما يقولون، فهل وضع حل لهذا الموضوع؟
أجاب: "بالنسبة الى الموضوع الاول من السؤال: نحن كدولة لبنانية لم نتبلغ حتى الآن بأي قرار من قبل مجلس شورى الدولة، لكن في حال تم ابلاغنا بأي قرار، لا سيما القرار المتعلق بوقف تنفيذ القرار المتخذ في مجلس الوزراء، فإننا سنخضع لهذا القرار القضائي. ومجلس الوزراء ملزم بتنفيذ هذا القرار، ولكننا سنبحث في إيجاد المخارج الملائمة للاستمرار باعطاء المنح للعسكريين والمتقاعدين منهم، ونطمئنهم من هذه الجهة.
اما بالنسبة للشق الثاني، فليس هناك اي اعتراض على الآلية، هناك فقط مطالبة من قبل بعض الزملاء الوزراء بإيداع المعلومات الشخصية المتعلقة بالمرشحين الى التعيينات خلال مهلة كافية للاطلاع عليها، لاننا نسلمهم الى مجلس الوزراء قبل نصف ساعة وهذا الامر لم يكن كافياً فطالبوا بمزيد من الوقت للاطلاع عليها. وربما سيكون هناك جلسات محددة ومخصصة للنظر بالتعيينات. لا يوجد اي اعتراض على التعيينات، بقدر ما كان هناك مطالبة بإتاحة المجال واعطاء الوقت الكافي للاطلاع على السير الشخصية".
سئل: لماذا اعترض الوزير شحادة على اعطاء الاولوية للمعيار المذهبي على معيار الكفاءة؟ وهل وضعكم فخامة الرئيس في اجواء ما خص انتهاء اللجنة من اعداد الرد على الملاحظات الاميركية؟
اجاب: "رفاً هناك توازن طائفي ونحن نحاول ان نوفق بين معيار الكفاءة والجدارة والاستحقاق من جهة ومعيار التوازن الطائفي، وبالوقت نفسه نتطلع الى تطبيق الاصلاحات الدستورية في هذا الاطار. ونحن نعتقد اننا ننجح الى حد كبير في تطبيق هذا الامر في هذه التعيينات. وخلافاً لما يكتب في بعض الاحيان، ليس هناك اعتراض على الآلية هناك فقط مطالبة من قبل بعض الزملاء بالمزيد من الوقت للاطلاع على السير الشخصية".
ولفت الوزير مرقص الى ان "موضوع الرد على الملاحظات الاميركية لم يطرح خلال الجلسة، "وآلينا على انفسنا عدم طرح الموضوع نفسه في كل جلسة.
ونحن في مجلس الوزراء بانتظار تبلور نضوج الورقة لكي نبحثها في صيغتها الاخيرة قبل إقرارها، ويأخذ مجلس الوزراء الوقت الكافي لدراستها قبل اقرارها. "
وسئل عن التوزيع الطائفي والمحاصصة في التعيينات والاعتراض الذي تم على تعيينات مجلس ادارة تلفزيون لبنان، فأجاب: " لم يكن صعباً علينا تأمين التوازن بين التوزيع الطائفي ومعايير الكفاءة والجدارة وهذا ما نحاول ان نطبقه.
اما بالنسبة الى التعيينات في تلفزيون لبنان فنحن اعتمدنا أسماء الاوائل، وفي الوقت نفسه كان هناك مبدأ الحفاظ على العرف والتوازن بالتعيينات. فإذا لا يوجد هناك اي اشكالية في هذا الموضوع وهي غير مطروحة نهائيا".
سئل: بالنسبة لموضوع تأمين الزيادة على رواتب العسكريين والضريبة على المحروقات ، هل التمويل موجود، ام ستتم زيادة الضرائب على المواطنين لتأمين الاموال اللازمة؟
اجاب: "سنبحث السبل الفضلى لتأمين التمويل مع التخفيف قدر الامكان عن كاهل المواطنين كي لا يتكبدوا هذه الاعباء. نحن نتبع مبدأ يؤمن مصلحتنا اللبنانية اولا والتعاون والتنسيق مع الجهات الدولية والممولين في العالم كي لا نزيد المصاريف من دون تأمين الايرادات حفاظاً على توازن الحد الادنى للمالية العامة".
سئل: كيف ينظر مجلس الوزراء لانعكاسات احداث السويداء على لبنان؟ وهل تم التطرق في مجلس الوزراء الى موضوع العناصر الإرهابية الموقوفة؟
اجاب: "في ما خص احداث سوريا، كان هناك موقف واضح لفخامة الرئيس حيث شجب الاعتداءات الاسرائيلية، وقد اكد ان مصلحة لبنان هي باستقرار سوريا ووحدتها وأن هذا الاستقرار جزء لا يتجزأ من مصلحة لبنان أيضاً".
سئل: هل تحدثتم عن موضوع حظر مصرف لبنان التعامل مع القرض الحسن، وتداعيات هذا القرار على الاقتصاد، لا سيما وأن شريحة كبيرة من حزب الله تتعامل مع هذه المؤسسة؟
أجاب: "لم نبحث هذا الموضوع تفصيلاً لأنه من صلاحيات المصرف المركزي وقد اصدر موقفاً في هذا الخصوص . وعندما يكون هناك ضرورة لاتخاذ موقف في الحكومة فسنفعل ذلك ، ولكن هذا الموضوع هو من اختصاص وصلاحية المصرف المركزي".
سئل: تلقت رابطة موظفي القطاع العام وعداً من الرئيس امس بان مطالبها ستعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة، فهل حصل ذلك؟
اجاب: "نعم لقد عرض فخامة الرئيس هذه المطالب، وطالب في المقابل بايجاد الموارد اللازمة كي نحافظ على الحد الادنى لتوازن المالية العامة. نحن نشعر مع الموظفين، وقد شدد فخامة الرئيس على ذلك وألح وقد ذكرت هذا الموضوع، ولكن في الوقت نفسه علينا التفتيش عن الموارد الصائبة والسليمة، واعتبر فخامة الرئيس ان موسم الصيف يمكن ان يعطي مداخيل وايرادات تحسن هذا الوضع وتسد بعض الأعباء".
سئل: ما هو سبب ارجاء تعيين الهيئات الناظمة في قطاع الاتصالات؟
اجاب: "لا يوجد اي سبب معين، إلا أن وزير الاتصالات اراد الاستفادة من التعديل الذي قمنا به سابقاً على الآلية لناحية تمديد المهلة بغية استقطاب اكبر عدد من المرشحين".