صلاح سلام -
بعد تصريحات الموفد الأميركي توم باراك، وما تم تسريبه من مطالبة أميركية بوضع جدول زمني واضح ومحدد حتى نهاية العام الحالي، دخل ملف سلاح حزب الله مرحلة دقيقة، تتطلب من الحكومة اللبنانية تجاوز سياسة المماطلة، ومن الحزب الإقلاع عن نهج الإنكار، والانخراط معاً في مقاربة جدية توازن بين مقتضيات السيادة ومصالح الاستقرار، وقطع الطريق على العدو الإسرائيلي في خروقاته اليومية لإتفاق قرار وقف العمليات العسكرية.
فالمطالبة الأميركية بوضع جدول زمني لتسليم السلاح لم تأتِ من فراغ، بل تعكس ضغوطًا دولية تتصاعد بالتوازي مع محاولات لبنان طلب الدعم الاقتصادي والمالي من الخارج، لإطلاق ورشة الإعمار، والنهوض من كبوته المعقدة. لكنّ المعالجة السليمة والناجعة لهذا الملف الحساس والمتشعب، لا يمكن أن تتم بقرارات أحادية أو تحت ضغط الوقت، بل من خلال خطة متكاملة تقوم على الخطوات المتزامنة، لا الفرض الفوري.
المدخل الأول لأي حل واقعي، هو التفاهم مع حزب الله عبر حوار مباشر أو غير مباشر، يوازي بين التقدم في مسألة السلاح، والتقدّم في الملفات المتعلقة بالجانب الإسرائيلي، كالإنسحاب المبرمج من النقاط الخمس. فضلاً عن العمل الجدّي لتعزيز الجيش اللبناني، وتوفير شبكة أمان سياسية لحماية بيئة الحزب من التهميش أو الاستهداف.
أما أداة التنفيذ، فيمكن أن تكون من خلال لجنة أمنية- سياسية ثلاثية تضم الحكومة، والجيش، والحزب، تُشرف على جدول زمني واضح يتضمن مراحل تسليم السلاح النوعي، وتفصيل خطوات الإنسحابات الإسرائيلية، ووقف عمليات الإغتيال وإطلاق المسيّرات، وإنهاء الغارات الجوية التي تشمل المناطق الجنوبية والبقاعية، وتثبيت وجود الدولة جنوبي الليطاني وشماله.
وهذا الجدول الزمني يجب ألا يبقى تقنية داخلية، بل جزء من تفاهم وطني واسع يراعي هواجس كل الأطراف اللبنانية، بمن فيها الحزب وبيئته، مقابل إعادة فتح أبواب الدعم العربي والدولي للبنان، ورفع تدريجي للمقاطعة المفروضة على البلد، وتنفيذ مشاريع إعمارية وإنمائية في المناطق المحرومة، لا سيما الجنوب والبقاع.
لقد تحوّل سلاح حزب الله، من رصيد في معركة التحرير، إلى عبء سياسي واقتصادي وأمني، لا على الدولة وحدها، بل على الحزب وبيئته أيضًا. وطرح الملف اليوم لا يتم من موقع العداء أو التصعيد، بل من باب بناء دولة عادلة، تمتلك قرار الحرب والسلم، وتعيد إنتاج وحدة اللبنانيين.
إن مسؤولية الحكومة اللبنانية تكمن في وضع تصور واقعي وجدّي، يأخذ بالاعتبار ميزان القوى الداخلي، ويستفيد من الجهود الأميركية والغطاء العربي، للوصول إلى تسوية تحفظ السلم الأهلي والإستقرار، وتستعيد هيبة الدولة ودورها في الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية.
أما الكلام عن حشود سورية على الحدود البقاعية، وتصريح باراك عن عودة لبنان إلى بلاد الشام، ووجود خلايا نائمة لداعش في بعض المناطق اللبنانية، فكلها بالونات إختبار، ووسائل مكشوفة في لعبة تبادل الضغوطات بين الأطراف المعنية بملف السلاح خارج الشرعية اللبنانية.