نشرت صفحة "وينية الدولة" عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل خبراً يتحدث عن جريمة مروعة:
" قصة أشبه بالخيال… نهاية مأساوية لخلاف عائلي تحوّل إلى جريمة تحت عدسات الكاميرات!"
بعد وفاة زوجته الأولى، قرر المعاون في مخابرات الجيش ع. ح. أن يمنح نفسه فرصة ثانية، فارتبط بالسيدة ل. ف. وهي أرملة على أمل فتح صفحة جديدة في حياته، بعيداً عن الحزن والماضي.
لكن الرياح لم تجرِ كما يشتهي… فبعد فترة قصيرة بدأت الخلافات تظهر، وهذه المرة بسبب العقارات العائدة له، والتي شكّلت مصدر توتر بين الزوجين.
زوجته كانت تطالبه بتسجيل جزء من الأملاك باسمها "لتأمين مستقبلها"، كما قالت، غير أن ع. ح رفض ذلك، ما دفعها لمغادرة منزلها الزوجي والمطالبة بالطلاق.
الخلاف تصاعد بشكل سريع، وع. ح. تمسّك برفض الطلاق وأصرّ على عودتها إلى المنزل، لكن المفاجأة كانت صادمة…
في مشهد دموي موثّق بكاميرات المراقبة، أقدم أشقاء الزوجة على التوجه إلى مكان عمل ع. ح، حيث أطلقوا عليه النار بدم بارد، ما أدى إلى مقتله على الفور أمام أعين عشرات الشهود وعدسات الكاميرات.
رغم فتح تحقيق رسمي في الجريمة، لا يزال مطلقو النار متوارين عن الأنظار، وسط استياء شعبي من عجز الأجهزة الأمنية عن توقيفهم حتى اللحظة، في بلد تتراجع فيه ثقة الناس بالقانون وقدرته على ملاحقة المطلوبين، لا سيما في قضايا القتل العلنية.
عائلة ع. ح المفجوعة لا تزال تنتظر بصيص أمل بتحقيق العدالة، بينما يرى كثيرون أن هذه القضية قد تكون مجرّد رقم جديد يُضاف إلى ملفات معلّقة، لا تجد طريقها إلى المحاسبة… ويبقى السؤال: هل تتحرّك الأجهزة الأمنية بجدية، أم يُترك دم علي الحسيني ليجفّ فوق رفوف الإهمال؟ "