مقدمة نشرة الotv المسائية:
باستثناء الوعود غير القابلة للتطبيق، ما الفرق بين الحكومة الحالية وحكومة تصريف الاعمال السابقة؟
بلا شيء، يمكن ان تجيب اكثرية اللبنانيين اليوم، اذا استطلعت رأيها شركة محايدة، بناء على جملة معايير منها:
اولاً، قضية الجنوب، حيث تقف الحكومة منها موقف العاجز المتفرج، اذ يستمر الاحتلال وتتوالى الخروقات، وجلَّ ما يصدر عن السلطة التنفيذية اللبنانية لا يتجاوز بيانات الادانة والاستنكار.
ثانياً، مسألة السلاح في المخيمات الفلسطينية، التي صار تجاهلها من الحكومة بمثابة الامر الواقع، بعد الفشل الواضح في تنفيذها.
ثالثاً، كارثة النزوح السوري، حيث سقط النظام وتوقفت الحرب ورفعت العقوبات عن سوريا، ولا يزال النازحون في لبنان، والأنكى من كل ذلك، أن الحكومة أيدت مبدأ تنظيم رحلات استكشافية لهم الى بلادهم لتقدير ظروف العودة من عدمها.
رابعاً، مأساة أموال المودعين، التي تغير كل شيء من حولها الا هي، اذ بقيت الحقوق مهدورة، والاموال مسلوبة وضائعة وسط الاتهامات والفشل. وأخيراً وليس آخراً، الوضع الاقتصادي بشكل عام، حيث يغيب التصور، وتغيِّب الخطط والبرامج، والجامع بين كل الكلام الرسمي، الجعجعة من دون طحين.
ووسط كل ذلك التخبط، ثمة من يجد متسعاً من الوقت للبحث في قانون الانتخاب، لا من باب سد الثغرات، بل من باب الاطاحة بحق المنتشرين في التمثيل والاقتراع، الذي تحقق عام 2017، في مستهل عهد الرئيس العماد ميشال عون