تحولت الأنظار سريعاً نحو الخليج، وتحديداً إلى المفاعلات النووية والمنشآت الحيوية في إيران، مع الإستنفار العسكري الأميركي ليل أمس الأربعاء. وبدا من الواضح أن سباقاً محموماً بين الضغوط والتلويح بضربات عسكرية، وبين جولة التفاوض الحاسمة الأحد المقبل بين الأميركيين والإيرانيين. وبغض النظر عن هوية المخطط لضربة، سواء الولايات المتحدة أم بنيامين نتنياهو، فإن حبس الأنفاس يسود في الشرق الأوسط. والتداعيات ليست مزحة، تبدأ من مضيق هرمز ولا تنتهي بردود عسكرية تستهدف ما يمكن أن تستهدفه في إسرائيل.
في هذا الوقت الإنتظاري الطويل، يترقب لبنان ما حُكي عن زيارة للموفد الأميركي توم براك الأسبوع المقبل، حيث يحضر الحكم مجموعة من الأجوبة للمطالب و"التذكيرات" المحتملة. وعلى خط آخر، تعقد جلسة لمجلس الوزراء الإثنين، في الوقت الذي يستمر فيه "الإشتباك" الحكومي حول تعيين مدعي عام مالي، بين وزير العدل ةرئيس مجلس النواب نبيه بري، عنوانه إسم زاهر حمادة أم الإسم المقترح من الوزير.
ميدانياً، تواصل المسلسل الجديد في كشف الجيش عن الأبنية في الضاحية الجنوبية. وفي الجنوب أزال الجيش حاجزاً ترابياً أقامته وحدات معادية في مرتفعات السدّانة، في وقت استهدف الطيران إحدى السيارات في قبريخا ودير سريان.
وفي تعبير عن التداعيات الإجتماعية للأزمة، نظّمت مجموعات من العسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية في محيط السراي الحكومي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية واستعادة حقوقهم المالية.