صونيا رزق-
لا شك في انّ المطالبة بتعديل قانون الانتخابات النيابية سيُقسم الساحة اللبنانية بين مؤيد ومعارض، كما تجري العادة في مختلف الملفات، لذا يبرز هذا الملف بقوة بعد مطالبة قوى سياسية بضرورة تعديله، وتنفيذ الإلتزام بانتخاب ستّة نواب للاغتراب، فيما لا تؤيد بعض الاحزاب المسيحية هذا التوجه، بالتزامن مع توقيت حساس رافق هذه المطالبة وسط الخلافات والانقسامات. مع الاشارة الى انّ تعديل هذا القانون سبق ان عُرض للبحث في اللجان المشتركة ولم يمرّ، مع جواب أيده بعض الحاضرين بأنه لا يوجد قانون انتخاب مثالي، وهو الافضل بعد دراسات ومحادثات إستمرت وقتاً طويلاً، خرج بعده القانون الى العلن والإقرار، من دون ان يلقى تأييد الجميع إنما على مضض.
هذه المطالبة التي تسبق زمنياً ما يقارب السنة على إجراء الانتخابات النيابية في ايار 2026، جاء الرد عليها من بعض النواب المعارضين "بأننا لا نملك ترف الوقت، لذا من الصعوبة ان يسير معظم النواب على خط التعديل، وسط كل الاوضاع الامنية المتدهورة الناتجة عن الاعتداءات "الاسرائيلية"، اي انّ المرحلة لا تشجّع على هذا التعديل، بل تحتاج الى التوافق لا التشرذم والمزيد من الشرخ بين الافرقاء اللبنانيين"، معتبرين بأنّ "الظروف التي ترافق لبنان اليوم لا يمكن أن تؤدّي الى نتيجة إيجابية"، وذكّروا بالاجواء السلبية التي رافقت إقرار القانون الانتخابي في حزيران من العام 2017، والذي إعتمد في انتخابات العامين 2018 و2022، مع ما شهده من إشكالات سياسية بسبب التقسيم الجغرافي للدوائر غير المبني على قاعدة علمية، بل على قاعدة طائفية تلحظ التوزيع الديموغرافي المذهبي، فإعتمد على نظام الاقتراع النسبي وقسّم لبنان الى 15 دائرة انتخابية كبرى، انقسمت بدورها الى دوائر صغرى، وبرز ضمن هذا القانون الصوت التفضيلي ضمن اللائحة الواحدة، ما إعتبرة البعض غير عادل.
الى ذلك، تتجه الانظار الى الصرح البطريركي لمعرفة رأي بكركي وسيّدها البطريرك الماروني بشارة الراعي بهذه المطالبة، ومن هذا المنطلق تشير مصادر الصرح لـ"الديار" الى وجود مخاوف من الدخول مجدّداً في نقاشات وخلافات حول تعديل القانون او تغييره، مما قد يؤدي إلى الإطاحة به، وهذا الامر يقلق بكركي لانها تصرّ على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، خصوصاً انّ الملفات الشائكة والعالقة كثيرة، والمرحلة تتطلّب التروّي وعدم الوقوع مجدّداً في فخ الانقسامات، لانّ البلد لا يحتمل وسط ما نشهده من مشاكل على مختلف الاصعدة".
وتابعت مصادر الصرح: "المهم إجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدّد لها، وهذا اكثر ما يهم المواطن اللبناني التوّاق الى التغيير، والى دخول شخصيات نيابية جديدة هدفها العمل من اجل مصلحة اللبنانيين اولاً".
في السياق، اجتمعت قبل فترة اللجان النيابية المشتركة لمناقشة قانون الانتخاب، فكان التلاقي بين مختلف الاحزاب المسيحية من خلال التمسّك بالقانون الحالي، مع رفض طرح لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، لانّ ذلك برأي البعض الأحزاب المسيحية يضعف الصوت المسيحي.
وعلى خط "القوات اللبنانية" فتشير مصادرها الى "انّ طرح التعديل ليس سوى تهويل والمطلب مرفوض ولن نسير به"، ورأت بأنّ "طرح تمثيل الاغتراب عبر 6 نواب غير قابل للتطبيق تقنياً"، وسألت "كيف يمكن توزيع المقاعد طائفياً على القارّات"؟ مبدية تخوفها من "تحويل المشهد الانتخابي الى خلافات جديدة نحن في غنى عنها اليوم".
كما يؤيد "التيار الوطني الحر" جزئياً هذا التوجّه، ولا يوافق على التعديل المطروح وفق اوساطه، لكن هنالك بعض التباين في وجهات النظر في ما يخص موضوع المغتربين وحقهم في التصويت، حيث يؤكد " التيار" على "ضرورة تمثيل المغتربين بستة نواب إضافيين الى النواب الـ128 في مجلس النواب".