هي ليست "رمانة" العلاقة المعقدة بين البيئة الجنوبية والثنائي الشيعي عامةً مع "اليونيفيل"، بل "قلوب مليانة" تنفجر في شكلٍ شبه يومي. لكن وعلى وفرة العوامل المؤدي لتعزيز التوتر، تبقى إسرائيل المستفيدة الأولى منه، لأنها صاحبة المصلحة في "تطفيش" اليونيفيل ليكون الجنوب مستباحاً لها، وتحديداً ما تسرّب وحكي عن "حزامٍ أمني" تنوي تنفيذه.
وبعيداً عن الجانب الميداني للإشكال مع "اليونيفيل" في دير قانون النهر، فإن المؤشرات تعكس حجم الضغط على لبنان من الإحتلال الإسرائيلي والجانب الدولي، في وقت بدأت ترتفع فيه نبرة الإنتقاد للحكم والحكومة بما في ذلك مقاربة الملف الجنوبي والملفات الداخلية والإصلاحية عامةً.
وفي يوميات الإشكال مع وحدة من "اليونيفيل" في دير قانون النهر، فقد سارع الجيش لتطويقه ونفّذ مداهمات بحثاً عن متسبب الإشكال. وبالتوازي، سجّلت وسائل التواصل الإجتماعي والمواقف السياسية استنكاراً واسعاً للمس باليونيفيل، وقد دعت حركة "أمل" في بيان لها إلى احتضان "اليونيفيل" على اعتبار أنها تمثل "الشاهد الحيّ على الإعتداءات الإسرائيلية"، كما استنكر الإعتداء رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الخارجية. في هذا الوقت واصلت إسرائيل اعتداءاتها اليومية وأدت اليوم إلى استشهاد لبناني في شبعا وجرح إبنه.
إلى ذلك، وصل إلى لبنان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارة قديمة – جديدة والتقى رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام، وتمحور البحث حول الوضع الجنوبي وإعادة الإعمار والإصلاحات. وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون اتجه إلى الأردن للقاء الملك عبدالله الثاني.
وعلى خط مواجهة القرارات العشوائية والمُرتبكة للحكومة، أعلنَ تكتل "لبنان القوي" الطعن بالضريبة على المحروقات، مستبعداً منح العسكريين من هذا الطعن. وقد أكد النائب سيزار أبي خليل باسم "التكتل" أن هناك قصوراً لدى الحكومة باستنساخ سياسات التسعينات التي أوصلت للإنهيار الكبير، مشيراً إلى الخفة وعدم الكفاءة والهروب من المسؤولية لدى الحكومة والوزراء الذين تبرأوا من القرار واليوم طعنوا بقرار هم اتخذوه.
وقد أعلن أبي خليل استنكار الإعتداءات على اليونيفيل في ظل المساعي لإلغاء دورها واستنكار الإعتداءات الإسرائيلية التي تضرب موسم الصيف وتسمم الأجواء، واضعاً ما يحصل برسم المجتمع الدولي ورئاسة الجمهورية والحكومة لجهة كيفية تطبيق خطاب القسم وما ورد في البيان الوزاري عن حصر السلاح. كما نبه أبي خليل من أن الحكومة باتت ملزمة بالإجابة عن الاسئلة حول النازحين واستعادة الجنسية وتسجيل الطلاب غير اللبنانيين في المدارس والذي يحصل بطريقة فوضوية.