وكالات: حسان الحسن-
"الأمر ليس مستغربًا على الإطلاق، هو أن تضم سلطة الأمر الواقع القائمة راهنًا في دمشق، نحو 3500 إرهابي من المسلحين التكفيريين الإيغور الصينيين، إلى عديد الجيش السوري الجديد. والسؤال البديهي، هنا: من أتى بهؤلاء الإرهابيين إلى سورية، منذ العام 2011، ومن هو مشغّلهم الفعلي، ولمصلحة من صبّت أعمالهم الإجرامية كلها"؟ يسأل باحث في الشأن السياسي الدولي.
ويرى أن: "رئيس سلطة الأمر - والمذكورة آنفًا - أبو محمد الجولاني، هو برتبة موظف في المحور الغربي لا أكثر، ينفّذ تعليمات - أي الجولاني - واشنطن ومن معها".
ويقول الباحث: "لا بد أن يتكفّل المشغّل الفعلي لهؤلاء المسلحين برعايتهم وإيوائهم في سورية راهنًا، حيث جاء بهم هذا المشغّل، ثمّ دفعهم إلى القيام بأنشطة إرهابية تستهدف دولة الصين عينها، في مرحلةٍ لاحقةٍ، تحديدًا في التوقيت الذي يحدده"، يختم الباحث.
في هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية سورية أن: "مشكلة الإرهابيين الأجانب المنتشرين على الأراضي السورية هي من أعقد المشكلات التي تواجهها السلطة الانتقالية في دمشق، على طريق الاستقرار. هذا إلى جانب بعض المشكلات الأخرى المماثلة، مثل وجود "داعش"، وسواها، فضلًا عن الأزمات الاقتصادية والمعيشية".
في هذا الجانب تستحضر المصادر حديثًا لأبي محمد الجولاني، قال فيه: "كيف يمكن لي أن أتخلى عن من قاتل معنا، ولم يتخل عنا؟".
وترى هذه المصادر أن: "الجولاني أمام مشكلةٍ حقيقةٍ، لأن أبواب دول العالم مقفلة أمام الإرهابيين، لا بل إنهم عرضة للملاحقة القانونية، وفي حق بعضهم مذكرات توقيفٍ دوليةٍ". وترجّح المصادر عينها أن: "تؤسس سلطات الجولاني فصيلًا مسلحًا من الإرهابيين الإيغور، على أن ينضوي تحت سلطة وزارة الدفاع في سلطة الأمر الواقع القائمة في دمشق". وتكشف عن طرحٍ يُتدوال في أروقة "السلطة السورية"، يفضي بأن تحدد بقعة انتشار المسلحين الإيغور، وسواهم من المتشددين الأجانب، في محافظة إدلب ومحيطها، هذا إذا لم يتم تشغليهم في إشغال الجبهة اللبنانية"، على حد تعبير المصادر. وتستند، في كلامها الأخير، إلى موقف الجولاني الذي قال فيه: "لسورية و"إسرائيل" أعداء مشتركون في المنطقة". فمن يقصد بذلك؟
وتسأل المصادر السورية عينها؛ وتلفت إلى أن: "دمج هولاء الإرهاربيين في "الجيش السوري" يواجه عقبة أساسية، وهي "تطويع" أجانب لا يحملون الجنسية السورية، والجولاني عينه تحدث سابقًا أن الدستور السوري المرتقب قد يعطي حق اكتساب الجنسية السورية "للمقاتلين" الأجانب المنضوين تحت قيادة الجولاني"، تختم المصادر.
غير أن مرجعًا سياسيًا شهد مجازر الساحل، يرى أن: "الجولاني يخاف الإرهابيين الأجانب، بخاصةٍ الآسيويين منهم، كالإيغور والأوزبك، بالإضافة إلى إرهابيي القوقاز، فهم قوة ضاربة، وغالبيتهم من الانغماسيين ومجموعة "العصائب الحمر"، زالذين كانوا لهم اليد الطولى في ارتكاب مجازر الساحل السوري، في آذار الفائت، لذلك الجولاني أمام مشكلةٍ حقيقةٍ ومعقّدةٍ من النواحي كافة؛ لأن إعادتهم إلى بلادهم صعبة، ودمجهم في الجيش أصعب، كذلك الأمر بالنسبة إلى دمجهم في النسيج السوري، بتزويجهم من نساءٍ سوريات، صعب أيضًا، أي دمج نسيجٍ مجتمعيٍ أجنبيٍ كاملٍ، وهو بعيد كلّ البعد من القيّم التي يؤمن بها غالبية الشعب السوري، بمختلف أطيافه ومكوناته"، يختم المرجع.
في السياق، أيضًا، يرجّح مرجع سياسي دمشقي مخضرم أن: "يحصل الإرهابيون الإيغور على الجنسية السورية، بعد ولادة "الدستور الجديد"، في بداية العام المقبل". ويبدي تخوفه أن: "يشكّل تجنيس هولاء الإرهابيين، "كوريدور ما بين الصين وسورية"، لعبور المزيد من الإرهابيين إليها". ويشبّه المرجع "السلطة الراهنة في دمشق، بإدارة التنظيمات "الجهادية" في أفغانستان خلال الحرب في ثمانينيات القرن الماضي، بل أسوأ"، على حد تعبيره.
ويتوقع المرجع أن: "يكون دور هؤلاء الإرهابيين، لاحقًا، مواجهة الحشد الشعبي العراقي والمقاومة في لبنان، بالتعاون مع الكيان الصهيوني، بإقرار من الجولاني نفسه، فكان واضحًا عندما قال: "نحن و"إسرائيل" لدينا أعداء مشتركون".