سلطان الكنج -
عدّ لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض بتاريخ 14 مايو (أيار) الماضي، مشهداً سياسياً غير مألوف في السياق السوري، ومفاجئاً. وإذ عبّر كثيرون عن فرحتهم بهذا اللقاء، فإن وقع الصدمة كان عميقاً داخل أوساط التيار المتطرف الذي تأسس خطابه اعتبار الولايات المتحدة عدوه الأبرز، حسبما تصوّره أدبياته.
اللقاء الذي جمع الشرع بترمب، وهو في مخيال الأوساط المتطرفة رمز للمنظومة الدولية المعادية، أطلق موجة ردود فعل متباينة وصل بعضها إلى حد التكفير. لم تتخذ هذه الردود طابعاً مركزياً أو منظّماً، لكنها ظهرت بتواتر عبر تطبيق «تلغرام» – الذي يُعدّ (للمفارقة) المنصة المفضلة للمجموعات الإرهابية – وفي جلساتهم المغلقة، وأحياناً في حسابات تابعة لهم على منصة «إكس». تباينت تلك المواقف بين التوجّس، والتكفير، والغضب، والتململ من سياسة الانفتاح التي ينتهجها الشرع تجاه الغرب، خاصة تجاه إسرائيل، والتبرير الشرعي لضرورة المرحلة.
مع ذلك، لا يمكن القول إن هذه المواقف تمثّل تياراً له ثقل داخل الدولة السورية الجديدة، أو داخل القوى الأمنية والعسكرية التي تشكلت بعد سقوط النظام السابق، خصوصاً أن الكتلة الكبرى ضمن هذه القوى – أي «هيئة تحرير الشام» سابقاً – تُبدي انسجاماً واضحاً مع سياسات الشرع ومواقفه السياسية والعسكرية والأمنية. فهذه الكتلة، التي شكّلت البنية الأساسية للجيش والأجهزة الإدارية الجديدة، لا تظهر أي مؤشرات على رفض خط الرئيس، بل تعدّه المسار الأنسب لقيادة البلاد في هذه المرحلة، ومعها بقية القوى التي انضوت تحت سلطة الدولة بمختلف مجالاتها.
تتكون هذه القوى من فصائل متعدّدة، أغلبها كان ضمن غرفة العمليات العسكرية التي أسقطت النظام السوري في دمشق. هذه الفصائل باتت اليوم جزءاً من الجيش السوري الجديد، وتُجمع غالبيتها على تأييد الرئيس الشرع، وترى في خطواته تجاه الخارج – بما فيها إسرائيل – ضرورة لمرحلة ما بعد النظام.
لكن، في مقابل هذا التماهي داخل المؤسسات، بدأت تظهر أصوات رافضة لهذا التوجّه من خارج بنية الدولة. ويبدو أن «سرايا أنصار السنة» هي الجهة الوحيدة التي تعبّر بشكل معلن عن هذا الرفض. الجماعة، التي ما زال يحيط بها كثير من الغموض، وتعدّ أحدث التنظيمات التي ظهرت على الساحة بعد سقوط الأسد، بدأت نشاطها من خلال قنوات مغلقة في «تلغرام»، وتبنّت خطاباً شديداً في التكفير والتهديد، دون أن تظهر على الأرض أو تقدم هوية تنظيمية واضحة. وكان أحد البيانات الصادرة عنها وتم تداوله أخيراً، يعلن أن التنظيم سيصعّد ضرباته في جميع المحافظات السورية وفي طرابلس في لبنان التي أعلن سابقاً عن نشاطه فيها.
وصحيح أنه حتى الساعة لا يبدو أن للتنظيم أي ثقل عملياتي على الأرض، لكن في هذه الأوساط تكفي أحياناً قلة لإطلاق «ذئاب منفردة» وزعزعة الأمن.
وكانت «سرايا أنصار السنة» قد أعلنت عن نفسها للمرة الأولى في فبراير (شباط) الماضي، ببيان تأسيسي تبنّت فيه عملية في قرية أرزة بريف حماة، أوقعت أكثر من عشرة قتلى من المدنيين. وركّز البيان على مفاهيم «الانتقام الطائفي» و«مهاجمة النصيرية والروافض»، وأكد أن الجماعة «لا مركزية» وتتبنّى أسلوب «الذئاب المنفردة» دون مقرات أو قيادة واضحة.
وبينما رفضت وزارة الداخلية السورية الإدلاء بتفاصيل حول الجماعة، أكدت أنها تتابع نشاطها من كثب، ما يشير إلى أن الدولة تأخذ التهديد على محمل الجد، رغم غياب البنية التنظيمية الملموسة.
من هم «سرايا أنصار السنة»؟
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطّلعة في شمال سوريا، أن «سرايا أنصار السنة» هي الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عن عمليات اغتيال في ريفي حماة وحمص، واستهدفت مدنيين من الطائفة العلوية، مبررة ذلك بأنه «انتقام» ممن وصفتهم بـ«الشبيحة» الذين لم تُحاسبهم الدولة، متهمين إياها (الدولة) بعدم الإيفاء بوعود تحقيق العدالة الانتقالية التي باتت مثار سخرية بعض ممن يسمونها «العدالة الانتقائية».
غير أن الجماعة لا تزال، حتى الآن، تفتقر إلى أي وجود علني ملموس، ولا تتعدى بياناتها المكتوبة حدود القنوات المغلقة. وتشير المصادر الخاصة إلى أن الجماعة تعتمد بالكامل على بث بيانات تكفيرية بلغة حادة، دون ظهور مرئي لقادتها. ومن أبرز الأسماء التي ظهرت في سياق هذه الجماعة، «أبو عائشة الشامي» و«أبو الفتح الشامي»، وهما اسمان مستعاران، يرجَّح أن صاحبيهما كانا سابقاً في صفوف «حراس الدين»، المنشق عن «القاعدة». وتشير المعطيات إلى أن الشخصين المذكورين أعادا التموضع ضمن خلايا صغيرة تنشط بشكل سرّي في مناطق محدودة من ريفي حمص وحماة.
وفي بيان نُشر على قناة للجماعة على «تلغرام»، شنّ «أبو الفتح الشامي»، الذي يُقدَّم بوصفه المسؤول الشرعي، هجوماً عنيفاً ضد الشرع، متهماً إياه بالكفر والردة. وجاء في بيانه لغة شديدة تُعيد تأصيل العداء مع الحكومة السورية الجديدة بوصفها «عدواً عقائدياً»، وليست فقط خصماً سياسياً. ومع ذلك، فإن الجماعة تتجنب حتى الآن الصدام المسلح المباشر مع الحكومة، وتُركّز على فكرة الانتقام من «الحواضن الاجتماعية» للنظام السابق.
هذا الخطاب – الذي يتمثّل في العداء العقائدي دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع السلطة – يعكس امتداداً للانقسام القديم بين تيار «القاعدة التقليدي»، والتيار المحلي الذي قادته «تحرير الشام» بقيادة الشرع. هذا الانقسام، الذي كان قد خفّ وهجه لفترة، عاد للواجهة بقوة بعد لقاء الشرع وترمب، وأعاد فتح باب الجدل في أوساط المنظّرين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن من بين أبرز الأصوات المتطرفة التي عبّرت عن رفضها العلني لسياسات الرئيس السوري أحمد الشرع، كان خالد أبو قتادة الأنصاري، القيادي البارز في تنظيم «حراس الدين» سابقاً، الذي وجّه اتهامات للدولة السورية بـ«الخيانة» و«الانحراف عن النهج».
وفي السياق ذاته، برز موقف سامر العلي (أبو عبيدة)، الشرعي السابق في «جبهة النصرة»، الذي وصف زعيم الرئيس أحمد الشرع بأنه «مرق عن المنهج» واتهمه بالتخلي عن ثوابت المشروع الأساسي لصالح حسابات سياسية.
أما خارج سوريا، فقد عبّر عدد من المنظّرين عن مواقف مشابهة، أبرزهم أبو عبد الله الشامي، أحد الأصوات البارزة على الساحة العراقية، منتقداً ماعدّه تحوّلاً جذرياً على حساب العقيدة.
وقد ظهر هذا الجدل بوضوح بين منظرين بارزين؛ فـ«أبو محمد المقدسي» جدّد خطابه الرافض للشرع، وعدّ تقاربه مع واشنطن وإسرائيل خروجاً عن «الثوابت»، بينما رأى «أبو قتادة» أن هذه التحولات قد تكون ضرورية في مرحلة ما بعد إسقاط النظام، لحماية مكاسب الثورة. هذا التباين يعكس انقساماً بين رؤية ترى في «الشرع مرتداً»، وأخرى تعدّ خطواته واقعية ومُبررة وتجعل منه رجل المرحلة.
لا معارضة داخل الحكومة
في هذا السياق، يرى القيادي العسكري السابق، أدهم عبد الرحمن، أنه لا يوجد تيار متطرّف واضح وثقيل يعارض سياسات الحكومة. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هي سياسة سلطة وليست سياسة فرد، ولو أن الشرع هو من رسم طريقها. الرفض الشعبي أو الإسلامي لمسألة السلام مع إسرائيل موجود، لكنه اليوم أقل حساسية، وربما مع الوقت سيتبلور في شكل تيارات متعددة، لا تيار واحد، ولن تكون دينية متشددة فحسب، بل قومية وحزبية أيضاً».
ويضيف: «الجماعات المتطرفة المهاجرة تحديداً، تسير الآن نحو الاندماج، وتركز على المعيشة والحياة الطبيعية، حتى لو لم تقتنع تماماً بالسلطة الجديدة. هذا ما لاحظته في أكثر من حالة».
وحول إمكانية استغلال تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» لهذا الامتعاض، يقول عبد الرحمن إن «تنظيم الدولة» يسعى بالفعل لإعادة ترتيب صفوفه، ويملك القدرة على جذب شرائح مهمّشة عبر شعاراته المعتادة. ومع ذلك، فإن الحكومة الجديدة، التي خرجت من تجربة تنظيمية أصيلة، وتراكمت لديها خبرات أمنية وعسكرية كبيرة خلال سنوات الحرب، لا تبدو لقمة سائغة أمام هذه التحديات.
تباينات في «تحرير الشام»
يرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد سلطان، أن هناك تبايناً بين تيارات داخل «هيئة تحرير الشام»، التي تشكل العمود الفقري للدولة السورية الجديدة. بعض هذه التيارات لا يزال يميل إلى السياسة المتشددة التقليدية ويبدو غاضباً من سياسة أحمد الشرع، من دون أن يمتلك تصوراً واضحاً لمفهوم الدولة المرجوّ بعد سقوط النظام السابق. إلا أنه لا يزال يؤمن بوجهة النظر التقليدية التي تعدّ مجرد التواصل مع «الأعداء» معادلاً للردة.
في المقابل، هناك تيار آخر موازٍ يرى في الانفتاح السياسي «تكتيكاً وضرورة مرحلية». وأكد سلطان أن إدارة الشرع تراوح بين التيارين لاحتواء الغاضبين، بهدف الحفاظ على تماسكها، لا سيما في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها سوريا.
وقال الباحث لـ«الشرق الأوسط»: «التيار الرافض لا يبدو أنه الكتلة الكبرى. الكتلة الكبيرة هي التي تتماهى وتساند الشرع، وهي التيار الأقوى. إدارة الشرع حسمت أمرها بأنها لن تسير مع التيار المعارض أو المتوجس من الانفتاح، وقد يتم التفاهم معه تفادياً لأي خطر، خصوصاً أن الشرع يدرك أن القبول الدولي به قائم على كبح التيارات الأكثر تشدداً».
مخاوف من انشقاقات وتأهب للحسم
عدّ سلطان أنه في حال حدوث انشقاقات داخل «تحرير الشام»، التي تُعد العصب الأساسي في الدولة السورية، فإن ذلك سيكون مهدداً لتماسك إدارة الشرع، كما هو حالها الآن، وقد يؤدي إلى اقتتال داخلي يؤثر على الدولة كلها.
وبحسب الباحث تستعد الإدارة الآن لحسم ملفات مهمة، مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي البلاد، وملف المقاتلين الأجانب، وضبط الحدود وتكريس سلطتها؛ لذلك لا بد من احتواء التيارات المتشددة. ويقول: «لدى الشرع وسائل عملية لتفادي مخاطر التيارات المتشددة داخل حكومته، مثل الاحتواء قدر الإمكان، عبر الدروس الشرعية واستخدام النص الديني الذي يقنع تلك الجماعات بضرورة الوحدة والتكاتف لتجاوز مخاطر المرحلة. لا سيما أن بعض الشرعيين المقربين من الشرع لهم ثقل وهيبة لدى التيارات المتشددة، ومن ثمّ يمكنهم إقناع هؤلاء في حال بدأت الخلافات تتعمق».
ويشير سلطان إلى أن من بين الوسائل أيضاً «الاستئصال» لبعض الأجسام أو المكونات التي لا يمكن إقناعها بالوسائل الشرعية، ويختتم بالقول: «في النهاية، لن يتهاون الشرع مع عقلية التيار المتشدد إذا قرر الذهاب باتجاه التشويش والتحريض، وسيلجأ إلى أدوات قد تصل إلى حد الاعتقال أو التصفية».
الاحتقان يهدد الحاضنة الشعبية
يقول محمد الإبراهيم، المعروف باسم «أبو يحيى الشامي»، وهو قائد عسكري سابق في أحد الفصائل الإسلامية ومطّلع على تقلبات الجماعات المتطرفة، إن المشهد السوري لا يزال معقداً، ولا يمكن التنبؤ بما قد يحدث. ويضيف: «سوريا اليوم فيها قوى كثيرة، وإذا أرادت الحكومة أن تستمر، فعليها ألا تخسر حاضنتها الكبرى من الثوار».
أبو يحيى الشامي شدد على أن «التكفير هو سلاح الغلاة والدواعش، وهو أمر مرفوض من قبلنا ومن قبل كثيرين داخل الحركة الإسلامية». ورأى أن مواجهة الأخطاء والاجتهادات الخاطئة لدى السلطة يجب أن تتم بوسائل علمية ومجتمعية متزنة، قائلاً: «لا يوجد شيء اسمه تشويش شرعي، فالشرع هو المعيار الذي يحكم على صحة أو بطلان الأفعال».
وأشار إلى وجود مخاوف من تأثر بعض الشباب المتحمسين أو الغلاة بخطاب الجماعات المتطرفة، مؤكداً أن «أهل الخبرة والوعي يعملون على احتواء هذه النزعات، لأنها لا تحل المشكلات بل تفاقمها».
وحذّر الإبراهيم من استغلال تنظيم «داعش» لحالة الاحتقان في بعض الأوساط السلفية، وقال إن التنظيم ينشط في البيئات التي يسودها الجهل والغلو، وقد يستفيد من المنشقين من التيارات المعارضة للإدارة الجديدة وهؤلاء الذين يعانون ضغط الحكومة على من عاشوا تجربة القتال ورفع الشعارات، ليصطدموا لاحقاً بواقع سياسي مختلف.