A
+A
-نشرت صفحة "وينيه الدولة" خبراً صادماً جاء فيه :
" في قلب منطقة جلّ الديب، شرق العاصمة بيروت، حيث يفترض أن يسود القانون والأمان، تنمو جريمة منظمة ومستمرة بحق القاصـرات. شقق سكنية، معروفة بالعنوان وفي بناء يقع على طريق رئيسي، تتحوّل إلى سجون لضحايا استُدرجن أو اختُطفن أو بُعن قسرًا في سوق الدعارة.
" في قلب منطقة جلّ الديب، شرق العاصمة بيروت، حيث يفترض أن يسود القانون والأمان، تنمو جريمة منظمة ومستمرة بحق القاصـرات. شقق سكنية، معروفة بالعنوان وفي بناء يقع على طريق رئيسي، تتحوّل إلى سجون لضحايا استُدرجن أو اختُطفن أو بُعن قسرًا في سوق الدعارة.
فتيات قاصـرات، بعضهن في عمر السادسة عشرة، محتجزات في ظروف لا إنسانية، يتعرضن للضرب والتعنيف، ويُجبَرن على تعاطي المخدرات، وبيع أجسادهن بالإكراه، فيمقابل حفنة من الدولارات لا تصل إليهن.
إحدى الضحايا، تملكتها شجاعة الهروب من ذلك الجحيم، وتمكنت من التواصل مع صفحة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي تُعنى بفضح الفساد والتقصير الأمني، تُدعى "وينيه الدولة". أرسلت لهم تسجيلًا مصورًا يظهر آثار الضرب على جسدها، وشهادتها عن ما تتعرض له هي وبقية الفتيات داخل إحدى تلك الشقق.
الأسوأ من ذلك، أن صور الفتيات تُعرض على مواقع إلكترونية متخصصة بالدعارة، وكأنهن "سلع" يمكن استئجارها بالساعة، في تحدٍّ سافر لكل القوانين والقيم والأخلاق.
وفق المادة 586 من قانون العقوبات اللبناني، يُعتبر الاتجار بالبشر جريمة كبرى يُعاقب عليها بالسجن المشدد والغرامة، لا سيما إذا كان الضحايا من القاصرين أو إذا ترافق الاستغلال مع العنف أو التعذيب أو تهديد الحياة. ومع ذلك، ورغم الأدلة العلنية والمصوّرة التي تُنشر بشكل دوري على وسائل الإعلام وصفحة وينية الدولة، لم نشهد حتى اللحظة أي تحرك جدّي وفعّال من الأجهزة المعنية.
هل نحن أمام تواطؤ غير معلن؟ هل الصمت ناتج عن تقصير أم تغطية؟ هذه الأسئلة لم تعد مجرد إشارات استفهام، بل اتهامات مشروعة يتوجب فتح تحقيقات بها على أعلى المستويات.
المطلب واضح: فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، ومحاسبة كل من له يد في هذه الجرائم، سواء كان من أفراد العصابة أو من المقصرين من داخل الدولة."
شاهد الفيديو المرفق .