تسارعت خطوات ما بعد الإنتخابات البلدية، على مستويات مختلفة. فعلى صعيد سلاح حزب الله تتبادل القوى السياسية والحكم المواقف والهجومات عشية زيارة مورغان أورتاغوس، وبالتوازي تبقى قضية النازحين السوريين قيد المتابعة، وخاصة منها قرارات مفوضية اللاجئين الأخيرة والتي استدعت ردوداً عنيفة وتحذيرية من نواب التيار الوطني الحر وقياداته. أما على الصعيد الروتيني والإجرائي، فقد مضت الحكومة في بعض التعيينات التي لا تخرج عن الآليات التقليدية، فيما ينتظر اللبنانيون مبادراتٍ أكبر وقرارات على مستوى التحديات الوجودية والقضايا الإصلاحية التي يواجهها لبنان.
وفيي هذ الإطار أقر مجلس الوزراء البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين لمن هم في الخدمة وللمتقاعدين. و تم تعيين جورج معرّاوي مديراً عاماً لوزارة المالية بالأصالة، وتم تعيين غسان خيرالله أمينا عاما لمجلس الإنماء والاعمار ويوسف كرم وابراهيم شحرور نائبين للرئيس، وحسام عيتاني، جورجيو كلاس وفراس ابو دياب (أعضاء غير متفرغين) وزياد نصر مفوض الحكومة لدى المجلس. كما عين مجلس الوزراء أحمد عويدات مديراً عاماً لهيئة "أوجيرو".
وفي المواقف، واصل رئيس الحكومة نواف سلام تصريحاته المشددة على ضبط سلاح حزب الله تحت إشراف الدولة. فقد أعاد التأكيد في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية أن الدولة يجب أن تحتكر السلاح في جميع الأراضي اللبنانية، كاشفاً أن الحكومة اللبنانية حققت ما يقارب 80% من أهدافها في نزع السلاح في الجنوب. وقال سلام: "لا نريد وضع البلاد على مسار الحرب الأهلية ولكننا ملتزمون بتوسيع سلطة الدولة وتعزيزها".
على خط مواز، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، ان لمسألة النازحين السوريين أولوية في الاهتمامات اللبنانية، وان لبنان بحث في اوضاعهم مع القيادة السورية.
وتزامناً، كان قرار مفوضية اللاجئين في الإمتناع عن تغطية استشفاء النازحين السوريين يتفاعل، لكن على خط واحد هو صوت التيار الوطني الحر، فيما غابت أصوات القوى الأخرى والشخصيات التي تتعاطى الشأن العام. وقد حذّر نواب "التيار" وقياداته في تصريحاتهم من النيات التوطينية، داعين الهيئات الدولية إلى المساهمة في عودة النازحين إلى سوريا بدلاً من التواطؤ على لبنان!