A
+A
-بعض ما جاء في مانشيت الديار:
بالنسبة لمسالة الحد الادنى للاجور، ففيما راى وزير العمل ان حوالى 100 الف عامل سيستفيدون من رفعه الى ال 28 مليون ليرة، تصر اوساط عمالية على رفض القرار، معتبرة ان ثمة تواطؤا واضحا بين الدولة والهيئات الاقتصادية، رغم ان الاخيرة قادرة على دفع الزيادات وفقا للمطالب العمالية، كونها سعرت بغالبيتها خدماتها وفقا لسعر صرف الدولار منذ مدة، فضلا عن المساعدات غير المباشرة التي تقدمها الدولة اللبنانية لها.
وعليه، تكشف الاوساط عن تحضيرات لسلسة من التحركات بالتعاون مع القوى الاخرى، من مظاهرات واعتصامات، الى حين الحصول على كافة المطالب والحقوق، خصوصا ان حجج الدولة لجهة عدم توافر الاموال ما عادت تنفع، في ظل رفعها للرسوم والضرائب بشكل غير منطقي وغير عادي.