الأنباء الكويتية: أشارت مصادر مطلعة إلى ان العقوبات المفروضة على سورية من خلال ما سمي «قانون قيصر»، أعطت الذريعة لمنع التوجه اللبناني بإعادة النازحين بعد انتهاء الحرب وعودة الاستقرار إلى معظم المناطق السورية، بل تزايد عددهم بشكل متواصل سنة بعد أخرى لأسباب اقتصادية، وشكلت المبرر لدول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية في دعم بقاء النازحين ومعارضة أي مسعى لجهة محاولة إعادتهم، إلا تحت عنوان «العودة الآمنة» أو «العودة الاختيارية»، وتقديم المساعدات لهم في لبنان وليس في الأراضي السورية، الأمر الذي فاقم الأزمة اقتصاديا وتربويا وعلى الصعد الأخرى كافة.
ورأت المصادر ان رفع العقوبات سيرفع بدوره الغطاء عن أي موقف محلي أو دولي يدعو إلى عدم عودة النازحين وخصوصا العائلات، مع ان اليد العاملة ستبقى مطلوبة لبنانيا ضمن الأصول القانونية والإقامة عبر وزارة العمل والأجهزة المعنية.
واستطردت انه فيما لو صارت الأمور كما يرسم لها وبدأت عمليات الإعمار في سورية، فإن العودة تصبح مطلوبة من النازحين قبل ان يطلبها منهم أحد آخر.