250503112005383~.jpeg)
A
+A
-كتب الصحافي منير يونس عبر منصة إكس:
"أصبح كل مشروع قانون خاص بالإصلاح المصرفي يحتاج الى اتصالات من سفراء بعدد من الزعماء الذين يتولون إيصال كلمة السر الى النواب
لا رغبة اصلاحية حقيقية لدى الطبقة السياسية، انهم يبيعون المواقف (بالقطعة) للخارج سيتكرر ذلك مع مشروع قانون الهيكلة.
أما مشروع قانون الفجوة فهو الأصعب على الإطلاق، وقد يجري اقراره خلافاً لمبادىء الاتفاق المزمع عقده مع صندوق النقد الدولي، أو يتم تأجيله الى ما بعد الانتخابات النيابية
أما إذا أقر قانون معالجة الفجوة وفق مبادىء الاتفاق مع الصندوق وقبل الانتخابات فإن ذلك لا يعني ان الطبقة السياسية اصبحت اصلاحية بل انها أصبحت محشورة أكثر في زاوية القسر والزجر الدوليين !"