منذ أكثر من عشر سنوات، وأزمة النزوح تُثقل كاهل لبنان واللّبنانيّين، بدون أن تجد طريقها إلى حلّ فعّال وشامل. وفي ظلّ هذا الواقع، يجد اللبنانيّون أنفسهم أمام تحدٍّ وطنيّ، اجتماعيّ، اقتصاديّ، وصحيّ كبير، تتصدّره البلديات بصفتها خطّ الدفاع الأوّل، والأكثر قدرة على رصد الواقع والتعامل معه ضمن صلاحياتها، كونها المكوّن الأقرب إلى الناس والأكثر حضورًا على الأرض.
فالبلديات اليوم تشكّل عنصرًا أساسيًّا في إدارة هذه الأزمة المتشعّبة، لما لها من دور مباشر في متابعة التأثيرات الاجتماعيّة، الاقتصاديّة، البيئيّة، والصحيّة الناتجة عن النزوح، والحدّ من تداعياتها الخطيرة على الاستقرار المجتمعيّ والهويّة الوطنيّة.
لقد كان التيار الوطنيّ الحرّ سبّاقًا في دقّ ناقوس الخطر منذ اللحظة الأولى، فطَرح سلسلة من الحلول الواقعيّة، انطلاقًا من حرصه على حماية الهويّة اللبنانيّة، كما على كرامة الإنسان النازح في آنٍ معًا. وهذه الحلول تنطلق من شراكة واضحة بين الدولة والبلديات، تهدف إلى تنظيم الوجود غير الشرعي، ومعالجة تداعياته على مختلف القطاعات الحيويّة، بشكل يحمي الدولة كما يحفظ الكرامة الإنسانيّة.
و مع اقتراب الإستحقاق البلدي، يجدّد التيار الوطنيّ الحرّ دعمه الكامل للبلديات التي تتحمّل مسؤوليّات مضاعفة في هذا الملف، ويؤكّد أنّ الحلّ يبدأ من الأرض إلى البلديات، بالتعاون مع كلّ القوى السياسيّة والمجتمع الدولي، ضمن رؤية وطنيّة لا تفرّق بين فئة أو منطقة أو مذهب، بل تصبّ في مصلحة كلّ اللبنانيّين.
ويضع التيار في رؤيته وآليات عمله دعم البلديات في هذا التحدّي المصيريّ، لأنّ تنظيم النزوح ليس استهدافًا، بل هو ضرورة لحماية المجتمع اللبنانيّ، وصونًا لكرامة الإنسان النازح، وتثبيتًا لسيادة الدولة على كامل أراضيها.
فهل من يلاقي التيار في هذه المسيرة الوطنية؟
أم يُترَك وحده يصارع من أجل وطنٍ يليق بالجميع؟