استنكرت مجموعة "كاليبر للقضاء الحر" في بيان، "القوانين الإستنسابية الصادرة عن مجلس النواب والرامية إلى تعديل مواد في قانون القضاء العدلي". وقالت: "مهزلة لخرق الدستور جرت في مجلس النواب ، حيث تمت خياطة وتفصيل قوانين على قياس أشخاص بل وأكثر تم القضاء على مبدأ الفصل بين السلطات في موضوع القضاء إذ تم تثبيت مدعي عام التمييز في منصبه بقانون في حين أن قرار كهذا يتخذ بمرسوم صادر في مجلس الوزراء، أضف إلى الفوضى التي سادت أثناء الإقتراع كل ذلك بهدف تمرير القوانين الخارقة للدستور".
أضافت: "سابقة في تاريخ القضاء أن يتم تأخير سن التقاعد لقاضٍ وحيد متقصدين استثناء قضاة كان لهم باع في مكافحة الفساد ومحاولة استرداد أملاك المودعين كمدعي عام جبل لبنان ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ، بل إمعانا في خرق القوانين تم إحياء عضوية قضاة انتهت ولايتهم بهرطقة ما بعدها هرطقة".
وختمت: "لن نتوجه إلى من صوتوا لأننا نعلم انهم يودون حماية أنفسهم عبر التمديد لمنظومة لطالما منحتهم الحصانة ولكن نتوجه إلى هؤلاء القضاة الذين قبلوا بتمديد ولاياتهم عبر خرق الدستور والقوانين ونسألهم أتذكرون قسمكم بالمحافظة على حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله؟ العار سيلاحقكم وسنطعن بقانونية القرارات الصادرة بالتمديد لكم".