اشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان، الى أن "رغم الظروف القاتمة التي يعيشها لبنان، استأنف المصرف منح القروض التي كان قد تم الإفراج عنها. تشمل هذه القروض المخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، شراء شقة، وتجديد منزل، وتشييد مبنى، أو تركيب ألواح شمسية".
واوضح "للموافقة على طلب القرض، وضع المصرف عددا من الشروط أهمها: أن لا تتجاوز مساحة الشقة المئة وخمسين مترا مربعا، أن يكون صاحب الطلب لبنانيا وغير مستفيد من قرض مدعوم ولا يملك أرضا في لبنان، أن يؤمن مقدم الطلب نسبة 20 في المئة من قيمة الشراء وأن يتراوح راتبه الشهري بين 1200 و1500 دولار أميركي".
ولفت الى أن "تبلغ قيمة المبالغ الممنوحة 50 ألف دولار أميركي لذوي الدخل المتوسط، و40 ألف دولار أميركي لذوي الدخل المحدود"، مؤكدا أنه "بإمكان الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من هذه القروض"، مشددا على "أن جميع الطلبات تتم عبر الموقع الإلكتروني لتجنب التدخلات والضغوط السياسية والوساطة".
وكشف حبيب أن "25 ألف شخص زاروا الموقع الإلكتروني. وقد تمت تعبئة الطلب من قبل 6000 شخص من دون إكمال هذه المعاملة، أما عدد الذين قدموا طلبات كاملة فبلغ 3000 موزعين على الفروع الستة للمصرف، وقد فرزت الطلبات على الشكل التالي: 2537 طلبا للشراء، 289 طلبا للبناء، 246 طلبا للتجديد بالدولار الأميركي و4 طلبات للتجديد بالليرة اللبنانية. وهذه الأرقام محدَّثة حتى تاريخ 10 تشرين الأول".
واضاف "كانت معظم الطلبات المقدَّمة في فروع بيروت، تهدف إلى الشراء خارج العاصمة حيث تكون الأسعار في متناول الجميع. ومع ذلك، من بين هذه الطلبات الثلاثة آلاف التي استوفت الشروط، وجد 800 منها فقط العقار المناسب للشراء".
وشدد على أن "سند الملكية أمر ضروري"، وقال: "بفضل القرض الذي قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى مصرف الإسكان، أصبح بإمكان اللبنانيين مرة أخرى الاستفادة من قروض الإسكان المدعومة. وبالفعل، وافق الصندوق على تقديم قرض للمؤسسة المالية يمتد على خمس سنوات وقيمة المبلغ هي 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي. وسيحصل المصرف كل سنة على مبلغ 10 ملايين دينار، أي ما يعادل 34 مليون دولار سنويا، مقسَّمة على دفعتين نصف سنوية بقيمة 5 ملايين دولار. وقد تم استلام الدفعة الأولى قدرها 17 مليون دولار أميركي في أوائل أيلول".
وتابع: :إن السداد بالدولار الأميركي سيكون بالتالي مضمونا، ومصدر التمويل هو بالدولار الأميركي".
واشار إلى أن "مصرف الإسكان كان قد حصل على ثلاثة اعتمادات مدعومة من الصندوق العربي: 51 مليون دولار أميركي عام 1995، و110 ملايين عام 2012، و165 مليون عام 2019. لكن مع الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، لم تستعمل هذه الاعتمادات لمدة خمس سنوات. وبموجب القانون، يتم إلغاؤها لعدم الاستخدام مع مرور الزمن. في العام 2022، بدأ حبيب المفاوضات مع الصندوق لإحياء القرض. ولكن مع تخلف لبنان عن السداد، أصبحت المفاوضات صعبة. مع ذلك، وبعد تقرير مفصّل يوثّق أن مصرف الإسكان كان قد واصل سداد رأس المال والفائدة، تقديم جاء ردّ الصندوق إيجابيًا من ناحية تجديد القرض بشكل استثنائي وإعادة تسليم المبلغ".
كما أشار إلى أنه بهدف تنويع مصادر التمويل كان لا بد من إصدار قانون بشأن شهادات الإيداع التي تطلبها وزارة العمل لاستقدام العمالة الأجنبية، فرفع المبلغ إلى 20 مليون ليرة لكل شهادة، مما سيسمح بتمويل اعتمادات الترميم بالليرة اللبنانية".
وتحدث عن قانون يعود تاريخه إلى 4 أيار 1968، مع تعديلاته سنة 1999 من قبل مجلس النواب، والذي يلزم شركات التأمين بإصدار ضمانات من خلال مصرف الإسكان لصالح وزارة الاقتصاد. وتم توقيع مذكرة التفاهم مع نقابة وسطاء التأمين وتجري حاليا المحادثات مع نقابة شركات التأمين لتوقيع بروتوكول مماثل".
وفي السياق، كشف حبيب أنه "يعمل حاليا على إنشاء صندوق مموَّل من شركات التأمين بودائع مع فائدة لمنح القروض السكنية لمحدودي الدخل. ومن الناحية العملية، تقوم شركات التأمين بإيداع أموالها لدى مصرف الإسكان مع تعهده بالتعاقد معها على توفير التأمين اللازم للاعتمادات.
وقال: سيتمكن مصرف الإسكان أيضا من خلال هذه الأموال، من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وإنشاء محطة لتنقية المياه بمساعدة فنية مقدَّمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".
وأكد حبيب أن "هناك مناقشات أولية بدأت مع مصرف الإسكان، بحيث ما أن تنتهي الحرب القائمة حاليا، ستمنح المؤسسة قروضا سكنية مدعومة من خلال القروض التي تعاقد عليها لبنان، وذلك من أجل تمويل مشاريع إعادة الإعمار".