A
+A
-حول اقتراح قانون لتنظيم الجمعيات الأجنبية الذي تقدم به أوضح النائب سيمون ابي رميا في حديث لصحيفة النهار ان بعض الجمعيات تقوم بمشاريع تصب في مصلحة
دمـج اللاجئين السوريين بطريقة التفافية على القانون، وبما يتنافى مع مصلحة لبنان العليا ويـعـارض مـوقـف لـبـنـان الـمـوحد من ملف النزوح".
من هنا، يربط أبي رميا بين اقتراح القانون ومشكلة الـلاجـئـيـن، وكــأن "مـبـررات اللجوء" هي التي دفعته الى تقديم اقتراحه، في هذا الظرف بالذات.
وقال ابي رميا: "يهدف اقتراح القانون الى إضافة مــادة جـديـدة الــى قـانـون الـجـمـعـيـات، تنص على ان تقدم الجمعيات الأجنبية بلاغاً لوزارة الداخلية والبلديات، خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يتضمن لائحة تفصيلية
بالمشاريع والـنـشـاطـات الـتـي تـنـوي تنفيذها خلال السنة مع قيمتها المالية ومصادر تمويلها، ولائحة بالجمعيات
الـتـي اسـتـفـادت الـعـام الـمـاضـي من التمويل المحلي منها، على أن يذكر نـوع المشروع المنفذ والجهات المستفيدة، والأهم الكلفة الــمــالــيــة".
مــن هــنــا، يـعـطـي الاقــتــراح مـجـالا أوسع للمراقبة التي غابت في الفترة الأخيرة، فـلا الـجـهـات الـداعـمـة تـراقـب كيفية تنفيذ
المشروع الذي موّلته ولا وزارة الـداخـلـيـة تــدرك، بعيداً عـن الــورق، مـن هـي الجمعيات الناشطة بالفعل التي تقدم لها جردة سنوية عن عملها ونشاطاتها. وهـذا ما سعى اقتراح أبي رميا الى معالجته.
ولعل أبـرز مـا جـاء فـي الاقـتـراح أنـه "يحظر على الجمعيات الأجنبية الـتـرويـج أو دعـم أو تنفيذ أي مـشـروع أو نـشـاط عـلـى الأراضــي اللبنانية لا يـتـطـابـق مــع أحــكــام الـدسـتـور الـلـبـنـانـي والسياسة العامة للدولة ولا يراعي مـصـلـحـة الــدولــة الـعـلـيـا. وتمنع الجمعيات الأجنبية من العمل على الأراضي اللبناني في حـال مخالفتها أحـكـام هـذه الـمـادة ويسحب الـتـرخـيـص مـنـهـا وتـصـادر أمـوالـهـا لمصلحة الخزينة العامة".
وأشار أبي رميا: "أحياناً قد تتعارض أعمال عدد من الجمعيات مع أحكام الدستور، وقد شـهـدنـا الـكـثـيـر مـن الــحــوادث أو الـتـحـركـات لبعض الهيئات الـتـي تـعـارضـت فـي الجوهر مع دستور لبنان، من هنا، ينبغي التأكيد أنه يجب عدم السماح بأن تفرض على اللبنانيين سـيـاسـات أجـنـبـيـة قــد تنفذ بالوكالة عبر جهات غير حكومية أجنبية تعمل على نشرها وتنفيذها داخل لبنان".
هذا هو جوهر الاقتراح. إذن هي إدارة رقابية جديدة، يسعى مجلس النواب الى تشريعها.