عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي.
البستاني
وقال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم واستضفنا معالي وزير الداخلية وسعادة محافظ بيروت مروان عبود. الاجتماع كان جيدا وتقنيا، وكنا اجتمعنا سابقا واصدرنا توصيات وقد بحثت اللجنة في ما حصل بهذه التوصيات".
اضاف: "المهم هو اعادة الموظفين غير المحكومين الى اعمالهم في موضوع النافعة، ونحن نطالب بمطالعة في مجلس الخدمة المدنية، كل واحد ليس عليه جرم يجب ان يعود الى وظيفته، ومن ثم اعادة فتح المراكز تدريجيا . طالبت اللجنة بخطة متكاملة لمراكز النافعة وسألنا عن تحرير اموال هيئة ادارة السير. وبالنسبة ل 50 دولارا على تسجيل السيارة، قال المحافظ ان هذا الامر هو سمسرة، وطالب الوزير اعلامه باسم الموظف او السمسار الذي يقوم بذلك".
وتابع: "بالنسبة للجنة تقصي الحقائق بشأن موضوع النافعة يجب ان نصل الى خلاصة ، وهناك احد الزملاء طالب بزيادة الرقابة على الموظفين"، داعيا الى معالجة رواتب الموظفين.
وعن موضوع التعرفة، قال: "ستعقد جلسة عمل مطولة لانني حضّرت تقريرا تقنيا حول الفساد".
واضاف: "الموضوع الثاني، هو كيف سنخرج برؤية اقتصادية، وآمل ان يحصل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكل الحكومة، ونحن سنصدر الرؤية الاقتصادية قبل البيان الوزاري لنساعدهم . سندرس خطة ماكنزي ونحاول ان نحدثها وطلبت من اعضاء اللجنة ان ينضم الينا نواب من لجان الزراعة والاقتصاد والسياحة، واول اجتماع سيكون الاسبوع المقبل، ومن ثم نجتمع مع الهيئات الدولية وعندما ننتهي من الاجتماعات سنعرض الامر على رئيس المجلس النيابي، وهو رحب بهذه الافكار، واشكر تعاون وزير الداخلية وكل اعضاء اللجنة للمشاركة في الموضوع الاقتصادي وملف النافعة".