بعض ما جاء في مانشيت البناء:
أقرّ مجلس النواب في جلسة عقدها أمس، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور مختلف الكتل النيابية، توصية مؤلفة من تسع نقاط اعتبر فيها أن “لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء، هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن الحكومة ستلتزم بتوصيات المجلس النيابية وستعمل على تنفيذها”، مؤكدة أن الهبة الأوروبية تعتبر سارية المفعول ولم تكن في الأصل محل نقاش في جلسة المجلس النيابي: لكون الهبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي سنوياً، وجرى دمجها اليوم على السنوات الثلاث المقبلة، لكن الشكوك تتركز حول لمن ستعطى هذه الهبة؟ هل للنازحين السوريين أم للبنانيين وللأجهزة الأمنية اللبنانية؟
أوساط نيابية شددت لـ”البناء” على أن التوصيات النيابية وإن كانت مهمة لا سيما أنها جاءت بعد شبه إجماع نيابي وتوافق وطني، لكنها ستبقى حبراً على ورقة إن لم تنفذ وتقترن بأوراق قوة على الحكومة أن تمتلكها بالضغط على المجتمع الدولي ولتعزيز موقفها التفاوضي في مؤتمر بروكسل للنازحين بعد أيام، كما لا يمكن حل ملف النزوح إذا لم يجر ضبط مفوضية شؤون اللاجئين وتقييد صلاحياتها الواسعة.
وفي السياق، أبلغت مصادر وزارية معنية بالملف “البناء” أن مفوضية الشؤون تواصلت مع الكثير ممن سجلوا أسماءهم للعودة الى سورية ضمن القوافل العائدة أمس الأول، وجرى تحذيرهم من العودة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة في سورية.
وعلمت “البناء” أن دبلوماسيين غربيين تواصلوا مع مراجع سياسية لبنانية للاستفسار عن ثلاثة أمور: الجلسة النيابية وسقف التوصيات المتوقعة، الحجم الذي سيبلغه التنسيق اللبناني مع الحكومة السورية، وتمثيل لبنان في مؤتمر بروكسيل.
كما أنه وبعد كلام السيد نصرالله عن فتح البحار أمام النازحين للعبور الى أوروبا، نشطت الاتصالات الغربية لتسريع وزيادة المساعدات المالية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لضبط الحدود البحريّة.