بعض ما جاء في مانشيت البناء:
من المرتقب أن تسلّم الخارجية الفرنسية الحكومة اللبنانية رسالة تتضمّن الورقة الفرنسيّة المكتوبة المعدّلة مع الردّ الإسرائيلي عليها، على أن تدرسها الحكومة اللبنانية،
وكشفت مصادر فرنسيّة مطّلعة وفق مصادر إعلاميّة محليّة، بأنّه “سيتمّ تسليم الورقة الفرنسيّة المعدّلة الرّامية إلى خفض التّصعيد ووقف القتال على الجبهة الجنوبيّة، إلى المسؤولين اللّبنانيّين اليوم”، مشيرةً إلى أنّ “الإليزيه أعدّ التّعديلات على الورقة الأصليّة، في ضوء ملاحظات المعنيّين والاجتماع الّذي عُقد بين الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”.
غير أن مصادر مطّلعة أوضحت لـ”البناء” أن “الورقة الفرنسية محاولة جدّية لضبط الحدود أو على الأقل تخفيض التصعيد إلى مستوى معين لا يؤدي الى توسيع الحرب، إلى حين التوصل الى اتفاق هدنة في غزة.
وتتحدث الورقة عن خطة على مراحل لتطبيق القرار 1701 وسحب فتيل التوتر، تبدأ بوقع العمليات العسكريّة ثم تعزيز قوات الجيش اللبناني وقوات اليونفيل ومنح مساعدات للجيش اللبناني لكي تقوم بإعادة انتشار في المناطق الساخنة على الحدود، ثم إطلاق مفاوضات لتثبيت الحدود اللبنانيّة مع فلسطين المحتلة”.
لكن المصادر شدّدت على أن “أي ورقة أو مقترح فرنسي أو أميركي لن ينال موافقة لبنان قبل درسه وإدخال الملاحظات اللبنانية التي تلحظ مصلحة لبنان والحقوق السياديّة لا سيما الأراضي المحتلة وفق القرارات الدولية”.
ولفتت المصادر الى أن أيّ اتفاق بين لبنان و”إسرائيل” وإن حصل لن ينفذ قبل وقف العدوان على غزة، لكون الجبهة الجنوبية ارتبطت منذ البداية بالجبهة في غزة”.